يبحث مجلس الغرف السعودية في اجتماع مجلس إدارته السابع والسبعين الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل في الغرفة التجارية والصناعية في أبها، برئاسة المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس المجلس وبحضور العديد من قيادات العمل بالقطاع الخاص السعودي من رؤساء الغرف التجارية الصناعية، كيفية حماية المنشآت الوطنية من الإغراق مع تزايد الدعاوى المثارة حول هذه القضية. وأوضح رئيس المجلس المهندس عبدالله المبطي أن قضايا رئيسة مهمة ستتصدر مناقشات اجتماع مجلس الإدارة أبرزها ظاهرة الإغراق، وكيفية حماية الشركات والمؤسسات الوطنية منها، والتي باتت تشكل هاجسا لما لها من أضرار اقتصادية على المستثمرين المحليين والاقتصاد الوطني بشكل عام. وقال إن المجلس وفي إطار اهتمامه بمناقشة القضايا التجارية وتوعية قطاع الأعمال التجاري عقد العديد من الندوات حول حماية الشركات الوطنية من حالات التعثر والإفلاس والإغراق، مشيرا إلى أن ورقة العمل المقدمة لاجتماع مجلس الإدارة ستسلط الضوء على أبعاد القضية ومساراتها القانونية المتعلقة برفع دعاوى الإغراق وكيفية تقديم واستيفاء الشكوى ضد المنتجات المغرقة للأسواق ومسار التحقيقات في الشكوى ضد المنتجات المغرقة للأسواق. وأفاد أن الاجتماع سيستمع إلى حالات تتعلق بالإغراق الأجنبي للسوق السعودية، وقضايا الإغراق ضد المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية، مبينا أن من أهم الأسباب التي تؤدي لعدم نجاح الصناعة الوطنية في تحريك دعاوى ضد المنتجات الأجنبية المغرقة للأسواق الوطنية هي عدم توفر الكوادر الوطنية المتخصصة في الجوانب النظامية والفنية لمكافحة الإغراق، وضعف ثقافة المصنعين السعوديين بقضايا الإغراق وإجراءات مكافحته، وبالحقوق التي كفلتها لهم منظمة التجارة العالمية والنظام الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق في هذا المجال، إضافة إلى ضعف التنسيق بين المصنعين السعوديين في هذا المجال وعدم تحركهم للدفاع عن مصالحهم. وتطرق رئيس مجلس الغرف السعودية للدور الذي يضطلع به المجلس والخدمات التي يقدمها لقطاع الأعمال السعودي للتعامل مع حالات الإغراق المختلفة، ومن بينها تعاون المجلس مع الغرف التجارية ورجال الأعمال من أجل تحريك دعاوى إغراق ضد المنتجات الأجنبية أو للدفاع عن أية قضية إغراق مرفوعة ضد الصناعة المحلية، وتقديم المساندة والمشورة الفنية للشركات في قضايا الإغراق، إضافة إلى تقديم المساندة والمشورة للشركات المحلية لتعبئة استمارات الاستقصاء الخاصة بالبيانات والمعلومات، التي تطلب في قضايا الإغراق والقيام بدور همزة الوصل بين المصدرين ومستشاريهم في قضايا الإغراق وبينهم وبين جهات البحث والتقصي المكلفة بالنظر في قضايا الإغراق. كما ينسق المجلس المواقف بين الشركات المحلية بشأن قضايا الإغراق لتقديم صوت يعبر عن موقف موحد للصناعة المحلية في قضايا الإغراق وتوعية منشآت القطاع الخاص بالجوانب الاقتصادية والفنية للإغراق وكيفية حماية الصناعات المحلية من أضراره عن طريق الكتيبات والندوات. وسيستعرض الاجتماع أبرز إنجازات المجلس للعام 2011م في مجال المشاركة في دراسة بعض مشاريع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاتفاقيات والقرارات ذات العلاقة بالقطاع المشاركة في اللجان وفرق العمل الحكومية المشكلة لزيارة بعض الدول للاطلاع على تجاربها وعقد بعض الاتفاقيات معها والالتقاء بالمسؤولين الحكوميين ومناقشة مختلف قضايا القطاع معهم وتقديم الدعم والمساندة الفنية للغرف التجارية، إضافة لتسيير وتنظيم زيارات الوفود التجارية السعودية للخارج، وتنسيق زيارات الوفود التجارية الأجنبية للمملكة وجهود المجلس فى توطين الوظائف وتفعيل القرارات الملكية المتعلقة بهذه القضية وأنشطته في مجال رعاية المنشآت العائلية والصغيرة، وتشجيع العمل الحر ودعم المرأة السعودية وبرامج التعليم والتدريب الأهلي. وسيستمع المشاركون في الاجتماع لعرض عن آخر التطورات الاقتصادية المحلية والأقليمية والدولية وتأثيرها على قطاع الأعمال السعودي وما تتطلبته تلك التطورات من آليات للتعامل معها من قبل مجلس الغرف والغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص.