الحمادي: تكليف مستشار عالمي بدراسة تبعات «تعثر المشاريع الحكومية»

كشفت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية أنها بصدد تكليف مكتب استشارات عالمي لإعداد دراسة شاملة حول تبعات «تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية» على الدولة والمقاولين، لتوضيح حجم الخسائر جراء آلية إشراف الجهات الحكومية على مشاريعها، وذلك في إطار سعي اللجنة للمساهمة في اقتراح آلية مناسبة للتغلب على الصعوبات التي كانت سببا في تعثر تنفيذ كثير من المشاريع الحكومية، وتكبد المقاولين خسائر باهظة جراء ذلك. وتم تشكيل فريق عمل من اللجنة لإعداد نطاق عمل الدراسة المقترحة واختيار المكتب الاستشاري المناسب.
وقال رئيس اللجنة فهد الحمادي إن موضوع الدراسة، إلي جانب مواضيع أخرى تهم قطاع المقاولات والمقاولين في المملكة جرت مناقشتها خلال الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد مؤخرا بمشاركة 22 من أعضاء اللجنة، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، الذي وعد بتقديم كل الدعم لقضايا القطاع أمام الجهات المعنية، واقترح عدة مقترحات لتفعيل وتحريك الملفات العالقة وعلى رأسها إنشاء هيئة المقاولين.
ووأضح أن الدراسة تأتي في سياق مساعي اللجنة المستمرة لتلمس مشكلات القطاعات، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية، وأن الدراسة ستقدم صورة حقيقية للوضع الراهن لمشكلة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية من جهة محايدة وبناء على معطيات علمية وعملية تساعد على الوصول لحلول واقعية قابلة للتنفيذ تجنب الدولة والمقاول التبعات الباهظة لتعثر المشاريع . ووفقا للحمادي، فإن اللجنة ستتوجه للغرف التجارية ولجان المقاولين فيها لطلب مرئياتهم حول المعوقات والحلول المقترحة لرفع كفاءة قطاع المقاولات وتطويره.