واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها السابعة لسماع أقول المتهمين حول التهم الموجهة ضدهم، والمرفوعة من الادعاء العام بخصوص 41 متهما منهم 38 سعوديا، وقطري، وآخر يمني، وأفغاني، أتهموا بإنشاء خلية إرهابية، واستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت، وتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان، والتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق، وتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق. ومثل أمام المحكمة في الجلسة السابعة أمس الأحد المتهمون ال12 وال16 وال17 للرد على التهم الموجهة ضدهم، حيث اعتذر المتهم الثاني عشر عن تقديم رده في هذه الجلسة، وطلب من المحكمة توكيل محام للدفاع عنه، وتسليم المحامي بعد تكليفه لائحة الدعوى، على أن تتحمل تكاليفها وزارة العدل. وقدم المتهم السادس عشر إجابته مكتوبة، وأقر بما أسند إليه في لائحة الدعوى من تهم، موضحا أن قصده من بيع الأسلحة ليس الإخلال بالأمن ولكن للتجارة، واعترض المدعي العام على أقواله، مؤكدا أن مقصده من بيع السلاح هو الإخلال بالأمن وقدم أدلة على ذلك. كذلك أقر المتهم السابع عشر في إجابته المكتوبة ببعض التهم المنسوبة إليه، موضحا أن التهم الأخرى لا يوجد عليها أدلة، واعترض المدعي العام على رد المتهم السابع عشر، مؤكدا أن المتهم أقر بالتهم المنسوبة إليه، وباعترافه المصدق شرعا، مبينا الأدلة التي ذكرها في ادعائه. وفي نهاية الجلسة طلب المتهمان ال16 وال17 من المحكمة إطلاق سراحهما بالكفالة، أو سجنهما قريبا من ذويهما، وأوضح رئيس الجلسة أنه سيتم البت في موضوع طلب إطلاق سراحهما في جلسة قادمة، وأما بالنسبة لطلبهما النقل إلى سجن قريب من ذويهما، فسيتم إحالة طلبهما إلى الجهات المختصة. وشهدت الجلسة تمكين رئيس الجلسة المتهمين ال16 وال 17 من الاطلاع على اعترافاتهما المصدقة شرعا في دفاتر التحقيقات، وأقر المتهمان أن الاعترافات المسجلة صادرة عنهما ومضمونها صحيح. ووجه المدعي العام في جلسة تلاوة التهم، عددا من التهم لكل من المتهمين ال 12 وال 16 وال17 كتالي: المتهم الثاني عشر: انضمامه إلى الخلية الإرهابية بقيادة المتهم الأول، لتنفيذ عملية إرهابية ضد القوات الأمريكية في قطر، واتفاقه مع المتهم الأول حول توفير العناصر البشرية لتنفيذ عملية إرهابية بدولة قطر، الإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، من خلال تنسيقه خروج المجندين إلى العراق، للمشاركة في القتال هناك، ودعمهم بالمال وإعطائهم رقم اتصال بأحد الأشخاص لتنسيق دخولهم إلى العراق، وتستره على المتهم الأول، وعدم الإبلاغ عنه، رغم علمه عنه بأنه يحمل فكرا منحرفا، ويسعى للقيام بعمليات إرهابية، ودعم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وتسلمه واحتفاظه بوصية أحد المجندين الذين خرجوا للعراق للمشاركة في القتال لتقديمها لأهله بعد مقتله هناك، وتواصله ومتابعة أخبار المجندين في العراق مع أحد الأشخاص العراقيين المكلفين بالتنسيق في ذلك، واحتفاظه بملفات إلكترونية محظورة، تحتوي على مقاطع تحرض على العنف والتكفير. المتهم السادس عشر: قيامه ببيع وحيازة ونقل أربعة أسلحة رشاشة، ومسدس مع ذخيرته، وشراء سلاحي رشاش، وإهدائه المتهم الأول سلاح رشاش بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وإعطائه جواز سفره للمتهم الأول ليسافر به إلى خارج المملكة، مع علمه بأنه ممنوع من السفر، وقيامه بمسح الطريق للمتهمين الأول والخامس عشر، أثناء نقلهما للأسلحة بالسير بسيارته أمامهما حتى وصلا المنزل. المتهم السابع عشر: تستره على المتهم ال22 بعد رجوعه من المشاركة في القتال القائم في العراق وإيوائه له في منزله مرتين، وقيامه بمقابلة المتهم ال14 ليأخذ منه أرقام إحداثيات الطريق إلى العراق، التي حددها المتهم الأول وتسليمها للمتهم ال22 المكلف بهذه المهمة من نائب أمير الأنبار بالعراق، تواصله مع المقاتلين في العراق عبر اتصاله الهاتفي مع نائب أمير الأنبار هناك، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وحيازته لعدد 16 كرتون ذخيرة خرازه بدون ترخيص، واحتفاظه في جهازه الحاسب الآلي على ملفات محظورة. حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام المحلية، وتم رفع الجلسة على أن يتم استكمال سماع أقوال باقي المتهمين في هذه القضية في جلسات قادمة.
