قرر المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجنة فرعية للنظر في مشروع اللوائح الخاصة بالشؤون الوظيفية للقضاة المعدة من اللجان التحضيرية المكلفة بالمجلس, ,ووافق المجلس على البرامج التدريبية لقضاة المحاكم الجزائية والعمالية والتجارية, وقرر المجلس الاعلى للقضاء الإذن للمحاكم بعقد جلساتها خارج مقر المحكمة عند الاقتضاء لأخذ وصايا المحكوم عليهم بالقصاص أو القتل حداً أو تعزيراً , كما قرر المجلس الفصل في الاعتراضات المقدمة من القضاة ممن جرى التفتيش عليهم حول تقارير الكفاية الممنوحة لهم من إدارة التفتيش القضائي ,كما تقرر ترقية عدد (75) قاضيا , ودعم المحكمة الجزائية المتخصصة بعدد من القضاة. صرح بذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ / عبد الله بن محمد اليحيى, وقال : إن المجلس الأعلى للقضاء عقد اجتماعه التاسع في محافظة الطائف برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من21-24 من شهر رجب الجاري ، و استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها: لوائح : التعيين والترقية – الحصانة -الواجبات والإجازات -الابتعاث -التفريغ للدراسة -التدريب -النقل -الإعارة -الندب -انتهاء الخدمة وبعد مناقشة المجلس للمشروع قرر إحالته إلى لجنة فرعية مكونة من أعضاء المجلس وأمينه العام لدراسته في ضوء ما يقدم من ملحوظات ومقترحات من رئيس وأعضاء المجلس ومن ثم إعادة عرضه على المجلس في اجتماعه القادم . * اطلع المجلس على مشروع معايير وآليات ترشيح وتسمية القضاة للمحاكم والدوائر المتخصصة في محاكم -الدرجة الأولى – ودوائر الاستئناف للمحاكم المتخصصة : التجارية – العمالية – الجزائية -الأحوال الشخصية – و قرر المجلس تأجيل اعتماد هذه المعايير والآليات إلى اجتماعه القادم لمزيد من الدراسة. * الإذن للمحاكم بعقد جلساتها خارج مقر المحكمة عند الاقتضاء لأخذ وصايا المحكوم عليهم بالقصاص أو القتل حداً أو تعزيراً ، * فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة من القضاة ممن جرى التفتيش عليهم حول تقارير الكفاية الممنوحة لهم من إدارة التفتيش القضائي وذلك بناء على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء. * تم نقل عدد من قضاة الاستئناف إلى محاكم الاستئناف في الرياض ومكة المكرمة والقصيم لدعمها بالقضاة. * ترقية (75) من القضاة في الدرجات الآتية : من درجة رئيس محكمة (ب) إلى درجة رئيس محكمة (أ)، من درجة وكيل محكمة (أ) إلى درجة رئيس محكمة (ب)، من درجة قاضي (ب) الى درجة قاضي (ا) ، من درجة قاضي (ج) إلى درجة قاضي (ب) وفقا لقواعد ومسوغات الترقية . * ترقية ( 16) من القضاة ممن هم على درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ب) . * إقرار حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى خلال الفترة من 8/6/1431ه إلى 28/6/ 1431ه في ضوء الإعلان عن المحاكم والدوائر الشاغرة . * تعيين الشيخ عبدالله بن أحمد القرني رئيساً للمحكمة العامة بالباحة، وتكليف الشيخ احمد بن جمعان العمري القاضي بالمحكمة العامة بالباحة رئيساً للمحكمة الجزئية بالباحة لمدة سنة. * دعم المحكمة الجزائية المتخصصة بعدد من القضاة. * توجيه (58) قاضيا من القضاة المرقين على درجة قاضي (ب) وقاضي ( ج) والذين أكملوا مدة الملازمة إلى المحاكم الشاغرة في عدد من مناطق المملكة.
