نفى رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة عبدالله مساعد المعجب بشدة ما نسب إلى المجلس حول تهديد موظفي الغرفة بالفصل، أو الطرد من أعمالهم، مشددا على أنه لم يسبق للمجلس مجتمعا أو منفردا تهديد أي موظف من قريب أو بعيد. وأكد أن اجتماعات ونشاط وأعمال المجلس كلها موثقة وليس فيها أي شيء من هذا القبيل. وقال إنه سبق منح الموظفين علاوة بدل غلاء معيشة 15 في المائة مع نهاية الدورة السابقة لمجلس الإدارة وتثبيتها في رواتب الموظفين خلال الدورة الحالية للمجلس، مشيرا إلى أن الغرفة تواجه الكثير من الالتزامات والضغوط لضعف مواردها المالية، وتراكم المديونيات من السنوات الماضية، وهذا أدى إلى عدم وجود أي فوائض مالية في حساباتها الختامية. وأوضح أن الموظفين في الغرفة يعلمون ذلك، مشيرا إلى أنه إذا ما توفرت الموارد فإن المجلس لن يتردد في صرف الحوافز ومنح المزايا المختلفة، ولن يقف في مواجهة أي مكتسبات إضافية للموظفين. وطالب موظفي الغرفة ببذل قصارى جهدهم لتحسين الأداء وابتكار المزيد من البرامج لخدمة القطاع الخاص في الباحة، وزيادة الموارد وتحسين الدخل وعندها لن يدخر مجلس الإدارة وسعا في توسيع دائرة أنشطة وفعاليات الغرفة، لتطوير وترقية القطاع الخاص، ومن ثم مكافأة الموظفين على جهودهم ومنحهم مايصبون إليه. إلى ذلك امتنع الموظفون الذين تقدموا بشكوى رسمية إلى أمير الباحة، ويطالبون بحقوقهم من مجلس غرفة الباحة، عن الإجابة على الأسئلة في التحقيق الذي استدعوا إليه قبل نهاية الأسبوع مطالبين بلجنة عليا من أي جهة أخرى محايدة، وأكدوا أن مطالبهم التي رفعت إلى أمين الغرفة ليرفعها بدروه إلى مجلس الإدارة لم يتخذ حيالها أي شيء. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن جميع الموظفين في الغرفة جرى استدعاؤهم من أجل التحقيق معهم، بناء على خطاب اللجنة التنفيذية في مجلس الغرفة رقم م/د/33/12 وتاريخ 16/1/1433 ولكنهم رفضوا التحقيق أو الإجابه على أسئلة اللجنة. إلى ذلك نفى المعجب علمه بهذا التحقيق، مشيرا إلى أن الموظفين امتنعوا عن العمل بتاريخ 3/1/1433. من جانبه أوضح مدير مكتب العمل في الباحة إبراهيم زلفان أنه حتى أمس لم يتلق المكتب أي شكوى رسمية من موظفي غرفة الباحة ضد مجلس الإدارة، وفي حال وصولها رسميا سيجري التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات والتحقيق فيها.