عندما نقول أهلا بالسوق المفتوح، ونشجع سياسة حرية السوق، فهذا لأن فيه خيرا كثيرا إن شاء الله، ولكن يجب أن يفرش للسوق المفتوح منظومة من القوانين المالية والحقوقية الصارمة، والرقابة على الغش التجاري والاحتكار، وفساد رأس المال، ورقابة أشد الإقراض الاستهلاكي، والائتمان. والحمد لله، من ناحية القوانين المالية، وحماية الأوراق التجارية- وهي تهم التاجر- نحن بخير، فقد طورت عدد من القوانين للأمور المالية، وفعلت في دوائر القضاء والشرطة، حيث إنها الآن تعمل بكفاءة مقبولة. أما في جانب البيع الائتماني للقروض الاستهلاكية، وبطاقات الائتمان فما زال الوضع دون رادع يلجم شهية البنوك لأموال المواطنين، وهذا يبعث على القلق، خصوصا أن بيع منتجات الائتمان ما زال مسرفا، ويتجاوز المليارات في اقتصاد ريعي قليل الناتج الوطني. المنطقة الصعبة في تقنين السوق، التي ليست تحت أية سيطرة قانونية أو رقابية، هي الاحتكار، والغش التجاري، وهذا فعلا مقلق، فالاحتكار للسلع، وبالذات الاستهلاكية منها، يجعل رفع الأسعار مستمرا بما يفوق معدلات التضخم، وحجم الدخل الفردي، لذلك يكون خفض السعر للمستهلك من قبل التاجر مرتبطا بسلع مغشوشة، تباع في كل المحلات دون رقيب. ليس صعبا أنه مثلما قننت الأوراق المالية تقنن أيضا فوضى القروض الاستهلاكية، وفوضى بطاقات الائتمان، للحد من شهية البنوك لاقتطاع مبالغ من الدخل لصالحها بالفوائد المركبة السائدة الآن. أما الباب الأصعب وهو متابعة الاحتكار والغش، فلا سبيل إليه إلا بإيجاد معادل للتوازن عن طريق أن تتدخل الدولة كمستورد لكبح جماح الأسعار المتقافزة، وبشكل غير منطقي. وأخيرا، يبقى الباب الأكثر صعوبة هو باب الغش التجاري الذي يتيحه الاستيراد المفتوح، الذي يجد طريقه للمستهلك حاملا الضرر المادي، والصحي بمواد سيئة الصنع، وأغذية، وملبوسات، وأدوات، تدخل فيها مواد صناعية فوق طاقة الاستهلاك البشري، والحيواني. نعم توجد قوانين للاحتكار والغش، لكن المفقود هو الرقابة وتطبيق النظم بصرامة، ومعاقبة المحتكرين، فمعاقبة مخالف واحد، وغشاش واحد بعقاب صارم سوف يوقف عشرة أو أكثر عن تكرار فعلته، لا حاجة بنا لتطوير قوانين أكثر مما هو موجود، لكننا بحاجة لتطبيق القانون، والرقابة، والعقاب. ما أطالب به لجم شهية البنوك في منتجات الائتمان، والإقراض الاستهلاكي، ثم متابعة الغش التجاري الناتج عن الاحتكار ورفع السعر، وتطبيق قوانين عليها. بعد هذا سنقول إن السوق الحر خير وبركة، وفي صالح الجميع المستهلك والتاجر والصانع. [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة
