حاول المجلس العسكري تهدئة الأزمة مع حزب «الحرية والعدالة» المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين التي أكدت مجددا رفضها أي تدخل من المجلس في وضع الدستور الجديد لمصر. وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري لقناة تلفزيونية محلية إن المجلسين العسكري والاستشاري والحكومة لن يكون لهم أي رأي في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة نصوص الدستور الجديد، مشددا على أن دور المجلس الاستشاري يقتصر على تقديم الآراء والاقتراحات. ولن يكون له أي دور تشريعي ولن ينازع البرلمان في اختصاصاته. واعتبر المراقبون تطيمنات شاهين للإسلاميين تراجعا من المجلس العسكري عن تصريحات ألمح فيها عضو المجلس اللواء مختار الملا الأسبوع الماضي إلى أن دور البرلمان سيكون أقل قوة بقوله إن الحكومة والمجلس الاستشاري والبرلمان يجب أن تتوافق مجتمعة على معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية قبل أي اختيار. غير أن نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خير الشاطر أكد في رسالة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» البارحة أنه لا يحق لأي جهة سوى البرلمان المنتخب أن تضع تشريعات يمتد أثرها إلى ما بعد انعقاد البرلمان الجديد بعد بضعة أسابيع. وقال إن تصريحات شاهين جيدة لكن المهم هو الفعل، مضيفا أن المجلس الاستشاري عقد أولى جلساته أمس وكان على جدول أعماله مشروعا قانون انتخابات الرئاسة وقواعد وإجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية وهذه من صلاحيات البرلمان، وبالتالي أي أدوار تتوازى مع دور البرلمان أو تؤدي إلى تهميشه مرفوضة. ومن جهته فاجأ المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المعتصمين في ميدان التحرير في القاهرة أمس بزيارة تفقدية للميدان تجاذب خلالها أطراف الحديث مع عدد منهم ومن أصحاب المحال التجارية التي عاودت فتح أبوابها بعد ثلاثة أسابيع من الإغلاق. واطمأن طنطاوي على سير حركة المرور في الميدان وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، عدا تواجد نحو مائتي شخص يواصلون الاعتصام بالقرب من الحديقة الوسطى. وبحث رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور كمال الجنزوري أمس مع ممثلين للمعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء إمكانية فض الاعتصام.
