تتداول اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية اليوم في الدوحة العوائق التي وضعتها دمشق للتهرب من التوقيع على البروتوكول الخاص بالإطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب في سورية. وأفاد مصدر دبلوماسي عربي في تصريحات ل «عكاظ» أن الاجتماع الذي يعقد برئاسة حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، سيقيم رد النظام السوري المتضمن في رسالة وزير خارجية النظام وليد المعلم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بشأن توقيع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة، والذي اشترط فيه أن يتم التوقيع في دمشق بدلا من القاهرة (مقر الأمانة العامة) وإدخال التعديلات التي اقترحتها الجزائر بشأن رفض التدخل الخارجي في الشأن السوري كملاحق إضافية لمشروع البروتوكول. وتوقعت المصادر اتخاذ اللجنة الوزارية العربية في اجتماع اليوم قرارا نهائيا، بعد أن نفد صبرها خاصة أنها كانت أمهلت دمشق عدة مرات للرد إيجابيا على مبادرتها إلا أن نظام بشار الأسد ما يزال يراوغ. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو: «أن بلاده لا تريد التدخل في شؤون سورية الداخلية، لكنها لا تستطيع أن تقف ساكنة إذا تعرض الأمن الإقليمي للخطر». وقال أوغلو في تصريحات للصحفيين في العاصمة التركية أنقرة، نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: «تركيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لأحد لكن إذا لاح خطر على الأمن الإقليمي حينها لن يكون بوسعنا أن نقف مكتوفي الأيدي». في إشارة إلى سورية. وأضاف أن تركيا تتحمل مسؤولية، ولديها السلطة لأن تقول لدمشق كفى إذا عرضت أمن تركيا للخطر، بسبب القتال الذي يشنه النظام على الشعب السوري وإجبار الناس على الفرار من البلاد. وتابع: «إذا كان بشار الأسد صادقا عليه أن يعاقب قتلة المعارضين والموافقة على نشر مراقبي الجامعة العربية».
