أكد مستثمرون في صناعة الخرسانة الجاهزة وجود مصانع مخالفة، وتعمل حاليا بدون غطاء قانوني، مشيرين إلى أن البعض يستغل السجل التجاري لأنشطة مختلفة لإنشاء مصانع للخرسانة الجاهزة، مطالبين الجهات المختصة فرض المزيد من الرقابة والقضاء على حالة الفوضى السائدة حاليا. وقالوا إن المصانع التي تفتقر إلى الغطاء القانوني ساهمت في تخريب السوق، من خلال التلاعب في الجودة وكذلك في الأسعار، مضيفين، أن عددا من هذه المصانع تديرها عمالة وافدة، ومشيرين إلى أن الجزء الأكبر من المصانع حاليا يعمل برخص صادرة من البلدية، بسبب رفض وزارة الصناعة والتجارة إصدار تراخيص لها، موضحين أن مبررات وزارة الصناعة بالامتناع عن إصدار التراخيص الصناعية، عدم وجود تصنيع في هذا النشاط، فالعملية لا تعدو كونها عمليات خلط لمكونات. وذكروا أن حالة الفوضى السائدة ساهمت في ظهور مصانع واختفاء مصانع أخرى فترات مختلفة، مرجعين ذلك إلى غياب الدراسات المطلوبة قبل الدخول في مجال الخرسانة الجاهزة، مؤكدين أن دخول البعض جاء من باب التقليد و استنساخ المشاريع الاستثمارية. إلى ذلك، قال حسام بو خمسين (مستثمر) إن مصانع الخرسانة الجاهزة الأولى تعمل حاليا بموجب تراخيص صناعية، فيما تعمل المصانع الجديدة بموجب تراخيص من البلدية، مضيفا أن غياب التراخيص الصناعية يحول دون قدرتها على الحصول على القروض الصناعية، مبينا أن المنافسة القائمة بين المصانع الحالية وصلت إلى أعلى مستوياتها، خصوصا بعد دخول ثمانية مصانع جديدة في السوق، تبلغ طاقتها الإنتاجية بين أربعة و خمسة آلاف متر يوميا، ما يرفع الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة إلى 25 و30 ألف متر يوميا، مشيرا إلى أن عدد المصانع العاملة حاليا في المنطقة الشرقية (الدمام، الأحساء والخفجي) يتجاوز 200 مصنع، تتوزع طاقتها الإنتاجية بين 250 و 2000 متر يوميا، مبينا، أن حجم الاستثمارات تختلف باختلاف عدد المعدات الموجودة فيها، فالبعض يقدر حجم الاستثمار فيه ثمانية إلى 10 ملايين ريال والبعض الآخر 25 إلى 30 مليون ريال، موضحا أن اختلاف حجم الاستثمارات يعود إلى عدد المعدات والخلاطات ونوعيتها، فقيمة الخلاط تترواح بين 600 و 650 ألف ريال، فيما تبدأ قيمة المضخة بنحو 2,5 مليون ريال لتصل إلى ستة ملايين ريال حسب ارتفاعها.
