لا يبدو سليمان السميري (متقاعد) قادرا على الانتظار مجددا لتحقيق حلمه ببناء منزل يحتضنه وأطفاله، فالعائق هذه المرة حظه العاثر، على حد وصفه، فبعد أن طوت 13 عاما قوائم منح الأراضي البلدية ليحين دوره وتعلن الصحف استحقاقه لقطعة سكنية في مخطط شرقي محافظة أملج عام 1409ه، سرعان ما التف حوله العمران وهو يراقبه مسرورا متلهفا لانطواء قوائم مماثلة للحصول على قرضه العقاري الذي قدم طلبه منذ ذلك التاريخ، ولم تسعه الفرحة حين تدخلت اليد الحانية من الملك عبدالله بدعم الصندوق العقاري ب 40 مليارا، اختصرت أمامه عشرات السنين من الانتظار لتعلن الصحف شموله ضمن الدفعة الأخيرة من طالبي القروض. وكنظرائه ممن حصلوا على القرض ذاته، انطلق «السميري» يسابق همومه وبرفقته أطفاله ويحلم بإنشاء منزل العمر، ولم يتوان عن مغازلة المقاولين استعدادا لاختيار رفيقه خلال رحلة البناء، إلا أنه فوجئ أن عليه الانتظار مرة أخرى، فالرياح جرت بما لا تشتهي سفنه، فثمة «فخ» نصبه له حظه العاثر، على حد تعبيره، فقطعته واقعة في مجرى للسيل وأطرافها معلقة ما بين جانبي المجرى، وطبقا لروايته فإنه لم يغفل يوما عن هذه المشكلة ولكنه كان يتصبر بأن بلدية المحافظة ستتدخل في أية لحظة وستصلح ما أفسده الدهر أو ربما ستعوضه بقطعة أخرى إذا ما تم منع البناء في مكان مماثل لموقع أرضه، ولكن المصائب لا تأتي فرادى، فمراجعاته لجهة الاختصاص أسفرت عن حقيقة أن موقع أرضه لا يمثل خطرا عليه وتم منحه رخصة بناء، فأيقن حينها أنه لا مفر من المضي قدما، متجاهلا وضعه المالي الذي سيوقفه حتما في مرحلة ما، على حد قوله، وبدأ خطوته الأولى لتمهيد الأرض وجاءت الأسعار قريبة لسوق العقار بعيدة عن قدرته المالية إلى جانب مخاوفه المستقبلية من انجراف الأتربة والصخور على منزله إذا ما سالت المياه، فضلا عن عدم تحديد القسم المختص في البلدية لمنسوب البناء. صاحب الحظ العاثر، كما وصف نفسه، لا يزال يخاطب البلدية لإيجاد مخرج له من معاناته محملها هذه «الورطة»، باعتبار أن المخطط غير مناسب أصلا في أجزاء كثيرة منه للبناء ولا حلول تلوح له في الأفق ولا خيارات أمامه سوى مضغ الصبر وانتظار الفرج متواريا وراء جسده الهزيل. سليمان السميري نموذج لآخرين يشربون من ذات الكأس ويحملون الهموم نفسها وخياراتهم معلقة على تدخل رحيم من جهة الاختصاص لانتشالهم من قسوة الطبيعة. نايف حجي الحساني وعواد هويمل السميري ووليد السناني وعبدالعزيز عوض وعبدالرحيم الشريف ومحمد خيايا وماجد الأحمدي والقائمة تطول، تعثروا في هذا المخطط، فالأول توقف عن البناء عندما تجاوزت كلفة تمهيد أرضه 30 ألف ريال، والثاني حصل على قرضه العقاري العام الماضي وأنفق 24 ألف ريال لتمهيد أرضه حتى الآن ثم توقف، وذات الحال مع الآخرين ما بين منتظر للقرض ومتوقف عن البناء، على حد قولهم، أما عبدالعزيز عوض الفايدي ففضل شراء أرض داخل البلد كلفته مبلغ 160 ألف ريال، وطبقا لقوله فإن هذا المخطط المتعارف على تسميته «المخطط الشرقي الجنوبي»، يقع خلف نادي الحوراء الرياضي ويحيطه العمران والخدمات من كل النواحي، فيحده شرقا إسكان الملك عبدالله التنموي الخيري وشمالا حي العليا «المخطط الشرقي الشمالي» المأهول بالسكان، ويرى الفايدي أن موقعا كهذا يجعل بلدية المحافظة ملزمة بإدراجه ضمن خططها وإيجاد حل ملائم لملاك الأراضي كونه مخطط منح حكوميا يفتقر للطرق، ما اضطر كل صاحب قطعة يرغب مباشرة بنائها شق طريق من خلال الأراضي المجاورة وصولا لأرضه. بلدية أملج نأت بنفسها عن مشكلة المخطط، على لسان رئيسها المهندس محمد راشد العطوي، الذي أوضح أن مسح وتمهيد أراضي راغبي البناء ليست من مسؤولية البلدية التي تنتنهي مهمتها عند إيصال الخدمات ومتابعة مطابقة المباني للمواصفات والاشتراطات والمهام الأخرى. وأرجع صعوبة البناء إلى تضاريس وجغرافية المخطط، مشيرا إلى أن توزيعه كمنح وفق إجراءات نظامية قبل أكثر من 20 عاما، ولم يتم إلزام أي من الممنوحين بقبول منحته ما دامت غير مناسبة لطاقته وقدرته المالية على البناء، وفي ما يخص منسوب البناء أكد العطوي أن إدارته تسعى جاهدة إلى تحديد المنسوب المتلائم لكل حالة والمنسجم مع المخطط عامة.