حددت اللجنة المشرفة على مشروع (واحة مكة) السبت المقبل، آخر موعد لاستلام عروض شركات المقاولات المتنافسة لتنفيذ المشروع. وشرع المقاولون في استلام كراسات المناقصة من شركة واحة مكة مطلع محرم الحالي، بعد انتهاء الشركة المنفذة لمشروع واحة مكة التطويري الدعوة التي رفعها مجموعة من الأشخاص يدعون ملكيتهم لكامل أرض المشروع البالغة مساحتها 670 ألف متر مربع في منطقة أم الجود. وتدخلت أربع جهات حكومية (إمارة منطقة مكةالمكرمة أمانة العاصمة المقدسة كتابة عدل الأولى شرطة العاصمة المقدسة) لدحض الادعاءات حول ملكية الأرض وفض النزاع، وإعادة العمل إلى طبيعته بعد أن تبين عدم وجود صكوك ملكية شرعية أو أوراق ثبوتية للمدعين، حيث أوقف المشروع لفترة وجيزة لتعرض عمال الشركة من العاملين في المشروع للتهجم والتهديد. وقال نائب رئيس مجلس المديرين في مشروع واحة مكة الدكتور مجدي حريري إن اللجنة المشرفة على الوحدات السكنية بدأت بطرح مناقصة تنفيذ المشروع على المقاولين، وذلك وفقا للشروط التي حددتها أمانة العاصمة المقدسة، متوقعا أن يتم إرساء العطاء على أربعة مقاولين رغبة من الشركة في إنجاز الأعمال. وأكد مجدي حريري أن مشروع واحة مكة حدد منتصف محرم الحالي، موعدا للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من عمارات الإسكان المدعوم، على أن يكون تاريخ إنهاء تنفيذها خلال عام واحد فقط. وأشار نائب رئيس مجلس المديرين إلى أن مشروع «واحة مكة» اقترب من إكمال جميع مقوماته للحصول على رخص البناء، وأن العمل جار في التمهيد لبدء أعمال القطع الصخري في المنطقة الثانية من أرض المشروع، إضافة إلى إنشاء مقر لشركة واحة مكة في أرض المشروع. وأفاد الدكتور مجدي حريري بأن المشروع واجه معوقات تمثلت في ادعاء بعض الأشخاص بملكيتهم للأرض، وممارسة مجموعة كبيرة من الأفراد التهجم والتهديد على عمال الشركة خلال تنفيذ أعمال التمهيد والتسوير لأرض المشروع، مؤكدا إيقاف الجهات الأمنية تلك الممارسات، وإعادة العمل في المشروع بعد أن تبين عدم وجود ما يثبت صحة ادعاءات تلك المجموعات من ملكيتهم للأرض. وأضاف: «وضعت الشركة آلية لتفادي التأخير في تحصيل الدفعات من المستفيدين حتى لا تتكرر مشكلات التأخير في دفع قيمة الشقة التقسيط مثلما حدث حين طرح المرحلة الأولى من المشروع والبالغ عددها 1100 وحدة سكنية».. وتحدث الدكتور مجدي حريري عن عدم استفادة ألف متقدم ممن تنطبق عليهم شروط الأحقية الاستفادة من الوحدات السكنية بسبب إحجام بعض البنوك التجارية عن تمويل هؤلاء المستفيدين ماليا، ومنحهم قروضا عقارية وقروضا شخصية نظرا لأن البنوك التجارية وجدت في هذا التمويل البنكي للاستفادة من الوحدات العقارية بالمشروع فيه نسبة مخاطرة عالية جدا.
