تنظم وزارة المياه والكهرباء، في 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل عن فرص المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين المملكة والدول المجاورة، حيث تستعرض تزايد الطلب على الكهرباء في المملكة، والدول المجاورة، نتيجة لتنفيذ الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى بحث فرص التكامل وترابط نظم القوى الكهربائية لتيسير تبادل الكهرباء تصديرا واستيرادا. وتعرض خلال الورشة نتائج وتوصيات الدراسة حول تقييم فرص المتاجرة بالكهرباء بين المملكة والدول المجاورة، والتي شملت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر ، الأردن، سورية، لبنان، تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تحديد الطلب المستقبلي على الكهرباء في هذه المجموعات. وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن تعظيم الفائدة من شبكة الربط الكهربائي الخليجي، بإبرام اتفاقيات تبادل القدرات الكهربائية الكبيرة بين هذه الدول وتحقيق المنفعة المتبادلة بين الجهة المصدرة والجهة المستوردة. واعتبرت الدراسة أن اكتمال مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري سيساهم في ربط شبكة الربط الكهربائي الخليجي مع شبكة الربط الكهربائي لدول المشرق العربي، ويمهد ذلك لاكتمال الربط الكهربائي العربي الشامل، حيث يمكن التبادل مع مصر بقدرة 1.500 ميجاوات في المرحلة الأولى، تزداد إلى 3.000 ميجاوات في المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن فرص المتاجرة بالكهرباء بين المملكة وتركيا مشجعة، خصوصا مع اختلاف أوقات ذروة الأحمال الفصلية واليومية في تركيا عنها في المملكة، ويدعم ذلك أيضا فرص المتاجرة مع الاتحاد الأوروبي من خلال الشبكة الكهربائية التركية التي يجري ربطها كليا مع الشبكة الأوروبية، حيث يمكن تبادل قدرة 1.500 ميجاوات مع تركيا ثم تزداد إلى 10.000 ميجاوات عند التبادل مع دول الاتحاد الأوروبي.
