يشهد الملف السوري حراكا سياسيا إقليميا ودوليا، في ظل القتل اليومي للمدنيين، وفي خطوة جديدة للمجلس الوطني السوري أعلن المجلس المعارض في بيان له أمس أنه بدأ «تحركا واسعا» لدفع جامعة الدول العربية إلى تبني «موقف قوي» ضد النظام السوري في ظل استمرار العمليات العسكرية في عدد من المدن السورية. وقال المجلس إنه: بدأ تحركا سياسيا واسعا بهدف حث الدول الأعضاء في الجامعة العربية على اتخاذ موقف جدي وفاعل ضد النظام السوري بما يتناسب مع التطور الخطير للأوضاع داخل سورية، وخاصة في مدينة حمص التي تحاصرها القوات السورية. وأوضح أن خطة تحركه تشمل زيارات مستعجلة إلى كل من الجزائر والسودان وسلطنة عمان وقطر والاتصال بعدد من وزراء الخارجية العرب، لاطلاعهم على الجرائم المروعة التي يرتكبها النظام في حمص وعدد من المناطق التي تتعرض لاجتياحات عسكرية واسعة النطاق. وعدد البيان خمسة مطالب هي «تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية» و «فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية من قبل الدول الأعضاء على النظام السوري» و «نقل ملف انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الإبادة إلى محكمة الجنايات الدولية». أما الطلبان الباقيان فهما «دعم الجهد الأممي الرامي إلى تأمين الحماية الدولية للمدنيين السوريين وخاصة في حمص وإرسال مراقبين دوليين والسماح لممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الدولية بالدخول إلى سورية بكل حرية» و «الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا للثورة والشعب في سورية». وكانت المعارضة السورية دعت في وقت سابق إلى توفير «حماية دولية» للمدنيين تجاه القمع الذي يزداد دموية من قبل قوات النظام السوري الذي اتهم الولاياتالمتحدة بالضلوع في «الأحداث الدموية» في سورية. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل تسعة مدنيين أمس الأول برصاص قوات الأمن، في محافظة حمص وسط البلاد، وفي حماة وإدلب إلى الشمال منها. من جهة أخرى، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن أعمال القمع في سورية أوقعت أكثر من 3500 قتيل حتى الآن. وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا رافينا شامداساني خلال مؤتمر صحافي أمس أن القمع الوحشي للمتظاهرين في سورية أودى حتى الآن بأكثر من 3500 شخص.
