تحولت مدينة حمص ومحافظة إدلب أمس إلى ساحة حرب بين قوات النظام السوري ومنشقين عن الجيش، ما أدى إلى مقتل 30 عنصرا من قوات الأمن والجيش، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأمر الذي ينذر بحرب أهلية خاصة أن مواجهات مماثلة كانت وقعت في حمص البارحة الأولى وأدت إلى مقتل 17 عنصرا من الجيش وقوى الأمن. وأوضح المرصد أن 20 جنديا من الجيش النظامي قتلوا وأصيب 53 بجروح في المواجهات مع المنشقين في حي بابا عمرو في حمص، مشيرا إلى أن المستشفى العسكري في المدينة لم يعد يتسع لمزيد من الجرحى، فجرى نقلهم إلى مشفى جمعية النهضة في حي النزهة. وأوضح نقلا عن شهود عيان أن آليات ضخمة قطرت خمس مدرعات للجيش محروقة في باب عمرو إلى مكان آخر. وقال الشهود إنهم شاهدوا 30 سيارة إسعاف دخلت حي باب عمرو مرتين لنقل المصابين. وذكر المرصد في بيان أن مسلحين يرجح أنهم من المنشقين عن الجيش نصبوا أمس كمينا لقافلة لقوى الأمن في محافظة إدلب ما أدى إلى مقتل عشرة عناصر من قوى الأمن واحد المنشقين. في هذه الأثناء، قتل 12 مدنيا منهم عشرة في حمص أمس خلال قصف بالرشاشات الثقيلة ورصاص قناصة وإطلاق نار من قبل قوات الأمن والجيش في أحياء بابا عمرو، دير بعلبة، باب الدريب، كرم الزيتون والبياضة. وأفاد المرصد عن أنباء وردت إليه تفيد بأن هناك قتلى مدنيين آخرين قتلوا داخل منازلهم في حي بابا عمرو ولم يتمكن بعد من إحصاء عددهم. سياسيا، انتقد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس الرسالة التي وجهتها اللجنة الوزارية العربية إلى الرئيس السوري بشار الأسد البارحة الأولى وأعربت فيها عن امتعاضها لاستمرار عمليات القتل. وقال المعلم إنه كان حريا برئيس اللجنة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني الاتصال به للاطلاع على الرواية الحكومية قبل الإعلان عن موقف للجنة «تروج له قنوات التحريض المغرضة». من جهته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس بإنهاء العمليات العسكرية ضد المدنيين في سورية فورا والإفراج عن كل السجناء السياسيين والموقوفين لمشاركتهم في تظاهرات الاحتجاج. وقال مون إن العنف غير مقبول ويجب وقفه فورا، داعيا السلطات السورية إلى إجراء إصلاحات طموحة لتلبية مطالب الشعب.