قال وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي إن اللجان التي شكلتها الوزارة اختارت 16 موقعا تتوفر فيها خامات الحجر الجيري في عدة مناطق من المملكة ضمن صخور الغطاء الرسوبي وصخور الدرع العربي، وخضعت هذه المواقع لدراسات حقلية وجيولوجية استطلاعية، أظهرت نتائجها توفر الخامات المناسبة مبدئيا لصناعة الأسمنت. وأوضح أن وزارة البترول ستسعى لطرح سبع رخص قبل نهاية العام الميلادي الحالي، في حالة موافقة الجهات الحكومية على المواقع البديلة المختارة للمنافسة، علما أنه تم طرح ثلاث رخص للمنافسة تم اعتماد مواقعها من قبل اللجان الحكومية وفقا لجدول زمني محدد، حيث تم تسليم المتنافسين المتأهلين وثيقة الدعوة لتقديم العروض، وتم منح المتنافسين فترة زمنية لزيارة مواقع المكامن المعدنية للخامات المطروحة للمنافسة للتأكد من جدوى هذه الخامات من الناحية الفنية والاقتصادية وذلك خلال الفترة من 20/9/1432ه وحتى 20/12/1432ه، وحددت تاريخ 23/12/1432ه موعدا لتقديم العروض المالية وفتح المظاريف للرخصة الأولى وتاريخ 1/1/1433ه للرخصتين الثانية والثالثة، وستطرح الرخص الأربعة الأخرى أولا بأول عند انتهاء اعتماد مواقعها من قبل اللجان الحكومية وسيتم إبلاغ المتنافسين المتأهلين بمواعيدها. وأعدت الوزارة خرائط المواقع المختارة على قاعدة طوبوغرافية، رفعتها لإمارات المناطق لتشكيل اللجان الحكومية المعنية بدراسة كل موقع على حدة، بغية التأكد من عدم وقوعها ضمن المناطق المستثناة من تطبيق أحكام نظام الاستثمار التعديني، وتمت الموافقة على عدد محدود من المواقع سيتم طرحها للمنافسة كمرحلة أولى. كما اختارت الوزارة مواقع بديلة للمواقع غير الموافق عليها من اللجان الحكومية ولا زال العمل جاريا لاعتماد المواقع البديلة. وبالتزامن مع عملية اختيار المواقع، أعد فريق العمل داخل الوزارة المكون من ذوي الخبرات الفنية والقانونية اللازمة كراسة التأهيل، ومن ثم دعوة 75 متنافسا لاستلام كراسات التأهيل وهم أصحاب طلبات الرخص الذين تقدموا بطلبات رخص تعدينية لخامات صناعة الأسمنت قبل صدور التوجيهات الحكومية الخاصة بالمنافسة، وبلغ عدد الذين حصلوا على كراسة التأهيل 68 مستثمرا، منهم 37 اتموا تعبئة الكراسات وإعادتها للوزارة، حيث تولا فريق العمل المكلف مراجعة كراسات التأهيل وتقييم المعلومات الواردة بها من الناحيتين الفنية والمالية. كذلك أعدت الوزارة وثيقة الدعوة لتقديم العروض وتم تسليمها للمتأهلين. وأضاف أن وثيقة الدعوة لتقديم العروض تتضمن عددا من الشروط منها تحقيق السعودة في هذه المحاجر والمصانع، من خلال تدريب وتوظيف المواطنين السعوديين وفقا للأنظمة المرعية ومراعاة ألا تقل نسبة السعوديين عن 40 في المائة في نهاية السنة الأولى من بدء الإنتاج، وإلزام حامل الرخصة بإعداد برنامج عملي لتدريب السعوديين. كذلك تتضمن شروط المنافسة أن يلتزم الفائز برخصة من الرخص المتنافس عليها بجميع أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وتقديم الدراسة البيئية ودراسة الجدوى الاقتصادية بعد الحصول على الرخصة وكافة الالتزامات التي يوجبها النظام واللائحة، وأن يلتزم بتأسيس شركة سعودية مساهمة تملك كامل المشروع بما في ذلك مصنع الأسمنت يساهم المرخص له بنسبة 50 في المائة من الأسهم، ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية واشترطت الوزارة على جميع المتقدمين للمنافسة وشركائهم الأساسيين أو المتحالفين معهم عدم تملكهم حصصا أو نسبا تزيد عن 1 في المائة في شركات الأسمنت القائمة، ولا يحق لشركات الأسمنت القائمة حاليا الدخول في هذه المنافسة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أنه يجب الإفصاح عن هوية المتنافس شخصا كان أم ائتلافا والإفصاح عن أسماء الشركاء في الشركة أو الائتلاف أو الشركات المكونة للائتلاف، شريطة أن يكون الائتلاف قد تكون قبل الدخود ل في المنافسة وأن يكون كل عضو في الائتلاف ممن سبق تأهيله، وعند اكتشاف أي ائتلاف لم يفصح عنه عند التقدم للمنافسة يحق للوزارة إلغاء الرخصة. كذلك لا يجوز دخول أي شخص طبيعي أو اعتباري في أكثر من شركة أو أكثر من ائتلاف يقدم عرضا استجابة لهذه الدعوة. ومن الشروط أيضا أنه في حالة رغبة الفائز بأية رخصة الانسحاب بعد تقديم عرضه المالي وقبل إصدار الرخصة يكون ملزما بدفع مبلغ مالي يعادل 2 في المائة من قيمة العرض المالي المقدم منه ويحل محله المتنافس الذي يليه في قيمة مبلغ العرض المالي.