أوضح وكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي بأن الوزارة ومنذ صدور التوجيهات الحكومية الخاصة بطرح سبع رخص تعدينية لاستغلال خامات صناعة الاسمنت قامت بتشكيل فرق عمل جيولوجية لاختيار مكامن للرخص الجديدة تحتوي على خامات الحجر الجيري الملائم لصناعة الاسمنت، وروعي في اختيار المواقع بأن تكون في المناطق الإدارية الأكثر استهلاكا للاسمنت بحيث تسهم هذه المشاريع في تنمية هذه المناطق وسكانها وتغطية حاجة السوق وإيجاد توازن بين العرض والطلب على هذه المادة الاستراتيجية. وقد راجعت فرق العمل الفنية بوزارة البترول والثروة المعدنية قواعد المعلومات الجيولوجية والخرائط والتقارير الفنية بغية تحديد رواسب يمكن منح الرخص عليها وتبعاً لذلك تم اختيار (16) موقعا تتوفر فيها خامات الحجر الجيري في عدة مناطق من المملكة ضمن صخور الغطاء الرسوبي وصخور الدرع العربي، وقد خضعت هذه المواقع لدراسات حقلية وجيولوجية استطلاعية شملت جمع عدد كبير من العينات الصخرية التي تم نقلها إلى المختبرات المتخصصة لإجراء التحاليل الكيميائية اللازمة عليها والتي أظهرت نتائجها توفر الخامات المناسبة مبدئياً لصناعة الاسمنت. كذلك قامت الوزارة بإعداد خرائط المواقع المختارة على قاعدة طوبوغرافية وتم رفعها لإمارات المناطق لتشكيل اللجان الحكومية المعنية بدراسة كل موقع على حدة بغية التأكد من عدم وقوعها ضمن المناطق المستثناة من تطبيق أحكام نظام الاستثمار التعديني وتمت الموافقة على عدد محدود من المواقع سيتم طرحها للمنافسة كمرحلة أولى. كما قامت الوزارة باختيار مواقع بديلة للمواقع غير الموافق عليها من اللجان الحكومية ولا زال العمل جار لاعتماد المواقع البديلة. وبالتزامن مع عملية اختيار المواقع قام فريق العمل داخل الوزارة المكون من ذوي الخبرات الفنية والقانونية اللازمة بإعداد كراسة التأهيل ومن ثم دعوة (75) متنافساً لاستلام كراسات التأهيل وهم أصحاب طلبات الرخص الذين تقدموا بطلبات رخص تعدينية لخامات صناعة الاسمنت قبل صدور التوجيهات الحكومية الخاصة بالمنافسة، وبلغ عدد الذين حصلوا على كراسة التأهيل (68) مستثمراً منهم (37) قاموا بتعبئة الكراسات وإعادتها للوزارة حيث قام فريق العمل المكلف بمراجعة كراسات التأهيل وتقييم المعلومات الواردة بها من الناحيتين الفنية والمالية. كذلك أعدت الوزارة وثيقة الدعوة لتقديم العروض وتم تسليمها للمتأهلين. وأضاف وكيل الوزارة للثروة المعدنية بأن وثيقة الدعوة لتقديم العروض تتضمن عدداً من الشروط منها تحقيق السعودة في هذه المحاجر والمصانع من خلال تدريب وتوظيف المواطنين السعوديين وفقاً للأنظمة المرعية ومراعاة ألا تقل نسبة السعوديين عن 40% في نهاية السنة الأولى من بدء الإنتاج وإلزام حامل الرخصة بإعداد برنامج عملي لتدريب السعوديين. كذلك تتضمن شروط المنافسة أن يلتزم الفائز برخصة من الرخص المتنافس عليها بجميع أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وتقديم الدراسة البيئية ودراسة الجدوى الاقتصادية بعد الحصول على الرخصة وكافة الالتزامات التي يوجبها النظام واللائحة. وأن يلتزم بتأسيس شركة سعودية مساهمة تملك كامل المشروع بما في ذلك مصنع الإسمنت يساهم المرخص له بنسبة 50% من الأسهم ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية واشترطت الوزارة على جميع المتقدمين للمنافسة وشركائهم الأساسيين أو المتحالفين معهم عدم تملكهم حصصاً أو نسباً تزيد عن 1% في شركات الاسمنت القائمة، ولا يحق لشركات الاسمنت القائمة حالياً الدخول في هذه المنافسة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أنه يجب الإفصاح عن هوية المتنافس شخص أم ائتلاف والإفصاح عن أسماء الشركاء في الشركة أو الائتلاف أو الشركات المكونة للائتلاف شريطة أن يكون الائتلاف قد تكوَّن قبل الدخول في المنافسة وأن يكون كل عضو في الائتلاف ممن سبق تأهيله وعند اكتشاف أي ائتلاف لم يفصح عنه عند التقدم للمنافسة يحق للوزارة إلغاء الرخصة. كذلك فإنه لا يجوز دخول أي شخص طبيعي أو اعتباري في أكثر من شركة أو أكثر من ائتلاف يقدم عرضاً استجابة لهذه الدعوة. ومن الشروط أيضاً أنه في حالة رغبة الفائز بأية رخصة الانسحاب بعد تقديم عرضه المالي وقبل إصدار الرخصة يكون ملزماً بدفع مبلغ مالي يعادل 2% من قيمة العرض المالي المقدم منه ويحل محله في هذه الحالة المتنافس الذي يليه في قيمة مبلغ العرض المالي.وأوضح وكيل الوزارة بأن الوزارة ستسعى جاهدة لطرح سبع رخص قبل نهاية العام الميلادي الحالي في حالة موافقة الجهات الحكومية على المواقع البديلة المختارة للمنافسة علماً بأنه تم طرح ثلاث رخص للمنافسة تم اعتماد مواقعها من قبل اللجان الحكومية وفقاً لجدول زمني محدد حيث تم تسليم المتنافسين المتأهلين وثيقة الدعوة لتقديم العروض، وتم منح المتنافسين فترة زمنية لزيارة مواقع المكامن المعدنية للخامات المطروحة للمنافسة للتأكد من جدوى هذه الخامات من الناحية الفنية والاقتصادية وذلك خلال الفترة من 20/9/1432ه وحتى 20/12/1432ه ، وتم تحديد تاريخ 23/12/1432ه موعداً لتقديم العروض المالية وفتح المظاريف للرخصة الأولى وتاريخ 1/1/1433ه للرخصتين الثانية والثالثة وسيتم طرح الرخص الأربعة الأخرى أولاً بأول عند انتهاء اعتماد مواقعها من قبل اللجان الحكومية وسيتم إبلاغ المتنافسين المتأهلين بمواعيدها.