خرجت البنوك السعودية من الربع الثالث بأرباح تقترب من الثلاثين في المائة، بفضل انحسار أزمة تجنيب المخصصات، لكن محللين يرون أن تحقيق طفرة في أرباح البنوك قد يستغرق وقتا. وارتفعت أرباح 11 بنكا سعوديا مدرجا في البورصة 29.3 في المائة خلال الربع الثالث لتصل إلى 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار) مقارنة مع 5.01 مليار ريال في الربع الثالث من العام السابق. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ صافي أرباح البنوك 19.6 مليار ريال بزيادة 17.4 في المائة عن 16.7 مليار ريال قبل عام. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري «دخلت البنوك اليوم منطقة التحول بعد الانتهاء من معالجة المخصصات وبالتالي ستتطلع إلى آفاق أوسع. بدأنا نشهد تقلص الفجوة بين النمو في الودائع والنمو في الإقراض. لكن مستوى الإقراض لم يعد إلى المستويات السابقة». من جانبه، قال هشام أبو جامع «يلاحظ على البنوك أن عملية تحسين جودة الأرباح لاتزال غير موجودة. كل الزيادة كانت نتيجة انخفاض في المخصصات. وأضاف «ينبغي للبنوك طرح منتجات تلبي الحاجة الماسة للمواطنين والشركات للاقتراض على الرغم من أن الشروط والمتطلبات قد تكون صعبة لكن يجب على البنوك أن تمسك العصا من المنتصف». واضطرت معظم البنوك السعودية لاتباع سياسة متحفظة العام الماضي وتجنيب مخصصات مرتفعة خلال العام بأكمله لتغطية خسائر قروض متعثرة تكبدتها في الربع الأخير من 2009 الأمر الذي أثر على الربحية وعلى أداء أسهمها في 2010. ولكن رغم أن المحللين يرون أن تحقيق البنوك لأرباح أعلى سيأتي عن طريق التوسع في الإقراض، فإنهم يقولون إن الأمر لن يتحقق سريعا إذ ينبغي صدور تشريعات وضوابط تكون كفيلة بحماية البنوك من مخاطر التوسع في الإقراض لقطاعات بعينها. ويرى المحللون أن إقرار قانون الرهن العقاري سيكون أحد الأبواب التي تمكن البنوك من تحقيق أرباح قوية في ظل الطلب الكبير على المساكن. وقال الاقتصادي عبدالوهاب أبو داهش «الحذر السائد بسبب غموض الرؤية في شأن الاقتصاد العالمي يجعل البنوك متحفظة في الإقراض.. نحتاج لإقرار أنظمة الرهن العقاري حتى تبدأ البنوك دخول هذا القطاع». وأضاف أن التمويل العقاري «باب كبير جدا لتعزيز دخل البنوك وتعزيز هوامش أرباحها..تمويل العقار يمثل 11 بالمائة من إجمالي المحافظ وهو رقم أدنى بكثير من المعدلات العالمية».