تعتزم اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية رفع خطاب إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لمطالبتها بإعادة النظر في قرارها المتعلق برفع التعرفة الكهربائية على مصانع المطابع. وقال نائب رئيس اللجنة عبدالله الصانع إن اللجنة بحثت ملف زيادة التعرفة الكهربائية على مصانع المطابع خلال اجتماعها الأخير، مشيرا إلى أن اللجنة اتفقت على توجيه خطاب للهيئة يتضمن الطلب بإعادة النظر في القرار، متوقعا رفعه في غضون الأسبوعين المقبلين. وأوضح أن رفع التعرفة الكهربائية على المطابع يكبد القطاع خسائر كبيرة، خصوصا أن التعرفة المزمع تطبيقها تمثل نحو الضعف تقريبا، مبينا أن هيئة تنظيم الكهرباء تعتزم معاملة المطابع كقطاع تجاري، وهو أمر يتناقض تماما مع التراخيص التي تمتلكها من وزارة التجارة والصناعة، فهذه الاستثمارات مدرجة في التصنيف الصناعي في الوزارة، وبالتالي فإن إخراجها من التصنيف أمر غير مبرر على الإطلاق. وأكد أن رفع التعرفة الكهربائية على قطاع المطابع لم يطبق حتى الآن، ولكنه في طريقه للتطبيق، مشيرا إلى أن الهيئة أبلغت مصانع المطابع بقرارها الأخير، الأمر الذي يستدعي التحرك لإعادة الأمور إلى نصابها مجددا، مضيفا أن الانعكاسات المترتبة على زيادة التعرفة الكهربائية على مصانع المطابع تتمثل في حرمانها من المنافسة في مجال الطباعة في السوق المحلية، ما يفتح المجال أمام المنافسة الخارجية وبالتالي التوجه نحو التعاقد مع المطابع الخارجية؛ جراء ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.