كشف رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان السعودية يوسف بن عبدالله الشلاش أكبر مطور عقاري في المملكة، عن أن شركته تعمل على إعادة تنويع مصادر دخلها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدا أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية دون الحاجة إلى الاقتراض. وتوقع أن تحقق دار الأركان نتائج أفضل في نهاية 2011 وخلال 2012 مع تحسن عمليات البيع والتأجير، مشيرا إلى أن معدلات نمو أعمال الشركة تأثرت بسبب صعوبة سداد الالتزامات من مصادر دخل الشركة دون الحاجة إلى الاقتراض. وأوضح أن القيمة الإجمالية لقروض الشركة تبلغ ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) وأنه لا يوجد أدنى شك في إمكانية سداد هذه القروض، مضيفا أنه يتعين على الشركة سداد صكوك بقيمة مليار دولار تستحق في الربع الثالث من 2012. وقال إن القروض لا تتجاوز 6 مليارات ريال، وهي لا تشكل أي قلق لنا حيث تمثل ما نسبته 35 في المائة من إجمالي أصول الشركة التي تتجاوز قيمتها 23 مليار ريال. وأضاف «حتى خلال الربع الماضي تجاوزت السيولة في الشركة 1.5 مليار ريال، إضافة إلى أن المطلوبات المستحقة للشركة تزيد عن 1.5 مليار ولا يوجد لدينا أي شك في سداد. وفي اغسطس (آب) الماضي قالت دار الأركان إن ستاندرد اند بورز احتفظت بتصنيفها للشركة عند «-BB» مع نظرة مستقبلية مستقرة فى إشارة تعكس قدرة الشركة الائتمانية وسجل أدائها المالي. وكشف الشلاش النقاب عن أن الشركة تعمل حاليا على مضاعفة محفظتها التأجيرية إلى جانب التوسع في بيع الوحدات السكنية والحد من بيع الأراضي التي شكلت نحو 80 في المئة من مصادر دخل الشركة في السابق، كما ستعمل الشركة على تبني أسلوب البيع على الخريطة لإيجاد مصادر دخل جديدة لمشاريعها مع بداية الربع الأول من العام المقبل. وقال «نسعى إلى تنويع مصادر دخلنا لعمل نوع من الاستقرار لمصادر الدخل حيث سنتوسع في محفظتنا التأجيرية لنصل بها إلى 40 في المائة من دخل الشركة بعدما كانت تمثل 10 في المائة». وتابع «بلغت القيمة الدفترية لهذه المحفظة من الأصول العقارية التأجيرية المدرة للدخل 2.7 مليار ريال سعودي في نهاية الربع الثاني من 2011».