يناقش وزراء ورجال أعمال خليجيون مع نظرائهم الفرنسيين نهاية الشهر الحالي في باريس وعلى مدار يومين، في «المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الثاني»، الذي تنظمه الغرفة العربية الفرنسية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أبرز المعوقات التي يواجهها المستثمرون الخلجيون وفي مقدمتها الازدواج الضريبي وتأشيرات الدخول والإغراق مع عرض الفرص الاستثمارية في المنطقة. ويسعى الخليجيون في هذا التجمع إلى تذليل الصعوبات التي تواجه المنتجات الخليجية في الأسواق الأوروبية والسوق الفرنسي على وجه الخصوص، إضافة إلى عرض أبرز المشاريع الاقتصادية وأخرى في البنى التحتية لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، مع تقريب الصورة بين الطرفين في الإجراءات القانونية والاقتصادية. وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي أن مثل هذه المنتديات تساعد في إزالة بعض الترسبات في المعاملات التجارية، كما أنها فرصة لعملية تواصل وطرح الآراء والمشاركات بين الجانبين الخليجي والفرنسي، مشيرا إلى أن الجانب الخليجي سيركز في جلسات المنتدى على الاستثمار، وإزالة المعوقات الثلاث التي ستكون محور حديثنا مع نظرائنا الفرنسيين، وسنسعى إلى جلب رؤوس الأموال الفرنسية للمنطقة، وتحديدا في هذه المرحلة التي تشهدها المنطقة العربية للتأكيد على قوة الاقتصاد الخليجي. من جانبه، أكد المستشار القانوني الدكتور صالح بن بكر الطيار أمين عام الغرفة العربية الفرنسية «الجهة المنظمة للمنتدى» أن من أبرز أهداف المنتدى هو التواصل بين الجانبين الخليجي والفرنسي، وبحث فرص الاستثمار الممكنة في كلا البلدين. وأضاف الطيار أن مثل هذه التجمعات تساعد في رفع حجم التبادل التجاري، والذي من المتوقع أن يتجاوز 15مليار يورو في الأعوام القليلة المقبلة.