المنتدى الخليجي الفرنسي يبحث الفرص الاستثمارية والنظام المصرفي والعقاري

ناقش المنتدى الخليجي الفرنسي في جلساته الأربع عددا من الموضوعات منها بيئة الاستثمار في فرنسا ودول مجلس التعاون من حيث البيئة التشريعية، وفرص الاستثمار المتاحة، والنظام المصرفي والمالي والعقاري، والأطر المؤسسية والفرص الواعدة لتفعيل العلاقات الخليجية الفرنسية، كما تطرق المنتدى لاستعراض وتحليل دور دول مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي والسلام الدولي، كما شهد المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال وسيدات الأعمال الخليجيين والفرنسيين لمناقشة سبل التعاون المشترك بينهما في المجالات الاستثمارية والتجارية المختلفة.
تناول المنتدى الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بالتعاون مع كل من غرفة تجارة وصناعة باريس والغرفة التجارية العربية الفرنسية بالعاصمة باريس بعنوان «نحو شراكة استراتيجية مستدامة».. تناول بحث تطوير العلاقات بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الفرنسيين بهدف الارتقاء بالمستوى التجاري والاقتصادي بين البلدين، فضلا عن مناقشة سبل تذليل مختلف المعوقات التي تعترض مسيرة التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا وصولا إلى إقامة تبادل تجاري يرضي طموحات الجانبين.
واستعرض إبراهيم محمد علي زينل نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في كلمته استعرض خلالها المناخ الاستثماري المتميز الذي تحظى به مملكة البحرين نتيجة لموقعها الاستراتيجي وتنوعها الثقافي والحضاري الذي أهلها وبكل بجدارة أن تكون بوابة إلى كافة دول الخليج العربي، مبينا حجم الفرص والإمكانيات والمقومات المتاحة والمحفزة على إقامة المشاريع البينية المشتركة، مشيرا في الوقت ذاته إلى المزايا والتسهيلات العديدة التي تمنحها الحكومة البحرين لكافة المستثمرين، لافتا إلى ما تتميز به مملكة البحرين من تنويع في قاعدتها الاقتصادية وترحيبها بتعزيز وتنمية أوجه وآفاق التعاون المشترك مع فرنسا من خلال الاستثمار في كافة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية. وقد ذكر السيد إبراهيم زينل بأن المنتدى قد ناقش إلى جانب ذلك أبرز التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها على العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، كما عرض جهود الإصلاح الاقتصادي في تنمية التبادلات الاقتصادية مع فرنسا وعوامل تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي إلى مستويات أكبر من خلال الإسراع في إزالة كافة العقبات التي تعترض المستثمرين في البلدين.