يناقش وزراء ورجال أعمال خليجيون وفرنسيون جملة من الموضوعات الاستثمارية في «المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الثاني» المقرر انطلاقته نهاية الشهرالجاري، ولمدة يومين، وتنظمه الغرفة العربية الفرنسية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حيث سيتم مناقشة أبرز المعوقات التي يواجهها المستثمرون الخلجيون وفي مقدمتها الازدواج الضريبي وتأشيرات الدخول والاغراق مع عرض الفرص الاستثمارية في المنطقة. ويسعى الخليجيون من خلال هذا التجمع إلى تذليل الصعوبات التي تواجه المنتجات الخليجية في الأسواق الأوروبية والسوق الفرنسي على وجه الخصوص، إضافة إلى عرض أبرز المشاريع الاقتصادية وبعض ما يتعلق بالبنى التحتية لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي مع تقريب الصورة بين الطرفين في الإجراءات القانونية والاقتصادية. وأوضح عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن هذه المنتديات تساعد في إزالة بعض الترسبات في المعاملات التجارية، كما أنها فرصة لعملية تواصل وطرح الآراء والمشاركات بين الجانبين الخليجي والفرنسي. وقال إن الجانب الخليجي سيركز في جلسات المنتدى على الاستثمار، وإزالة المعوقات الثلاث التي ستكون محور حديثنا مع الجانب الفرنسي، وسنسعى إلى جلب رؤوس الأموال الفرنسية للمنطقة، وتحديدًا في هذه المرحلة التي تشهدها المنطقة العربية للتأكيد على قوة الاقتصاد الخليجي. أمّا المستشارالقانوني الدكتور صالح بن بكر الطيار أمين عام الغرفة العربية الفرنسية «الجهة المنظمة للمنتدى» فقد أكد من جهته أن من أبرز أهداف المنتدى هو التواصل بين الجانبين الخليجي والفرنسي، وذلك لبحث فرص الاستثمارالممكنة في كلا الجانبين، مشيرًا إلى أن المنتدى الأول كان له بالغ الأثر، وأسهم في توقيع عدد من الاتفاقيات الخليجية الفرنسية. وتابع يقول إن مثل هذه التجمعات تساعد في رفع حجم التبادل التجاري، والذي من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 15مليار يورو في الأعوام المقبلة، حيث سيحظى قطاع الصناعة والبنية التحتية بأكثرالفرص الاستثمارية في المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك عددًا من الوزراء الخليجيين والفرنسيين المشاركين في المنتدى، ومنهم الدكتورعبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والسيد بييرلولَوش وزيرالتجارةالخارجية.