يناقش وزراء ورجال أعمال خليجيون مع نظرائهم الفرنسيين وعلى مدار يومين في "المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الثاني" نهاية الشهر الحالي والذي تنظمه الغرفة العربية - الفرنسية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي, أبرز المعوقات التي يواجهها المستثمرون الخليجيون وفي مقدمتها الازدواج الضريبي وتأشيرات الدخول والإغراق مع عرض الفرص الاستثمارية في المنطقة. ويسعى الخليجيون في هذا التجمع إلى تذليل الصعوبات التي تواجه المنتجات الخليجية في الأسواق الأوروبية والسوق الفرنسي على وجه الخصوص, إضافة إلى عرض أبرز المشاريع الاقتصادية وأخرى في البنى التحتية لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي, مع تقريب الصورة بين الطرفين في الإجراءات القانونية والاقتصادية. وأوضح عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن مثل هذه المنتديات تساعد في إزالة بعض الترسبات في المعاملات التجارية، كما أنها فرصة لعملية تواصل وطرح الآراء والمشاركات بين الجانبين الخليجي والفرنسي, مشيرا إلى أن الجانب الخليجي سيركز في جلسات المنتدى على الاستثمار وإزالة المعوقات الثلاثة التي ستكون محور حديثنا مع نظرائنا الفرنسيين، وسنسعى إلى جلب رؤوس الأموال الفرنسية للمنطقة وتحديد في هذه المرحلة التي تشهدها المنطقة العربية للتأكيد على قوة الاقتصاد الخليجي. من جانبه أكد المستشار القانوني د. صالح بن بكر الطيار أمين عام الغرفة العربية - الفرنسية "الجهة المنظمة للمنتدى" أن من أبرز أهداف المنتدى هو التواصل بين الجانبين الخليجي والفرنسي وبحث فرص الاستثمار الممكنة في كلا البلدين, مشيرا إلى أن المنتدى الأول كان له بالغ الأثر وأسهم في توقيع عدد من الاتفاقيات الخليجية - الفرنسية. وأضاف الطيار أن مثل هذه التجمعات تساعد في رفع حجم التبادل التجاري والذي من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 15 مليار يورو في الأعوام القليلة المقبلة, وسيحظى قطاع الصناعة والبنية التحتية بأكثر الفرص الاستثمارية في المرحلة المقبلة.