أكدت الدكتورة حصة سعد الصباح، رئيسة مجلس سيدات أعمال العرب، أن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس سيدات الأعمال العرب وغرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال تعبر عن التواصل ومتانة العلاقات التي يسعى إليها المجلس للمزيد من الترابط والتقارب بين وجهات نظر سيدات الأعمال والعمل على المزيد من التجارة البينية والتبادل الاقتصادي، والقضاء على كل المعوقات التي تواجهها المرأة في الوطن العربي في المجالات المختلفة وخصوصا المجال الاقتصادي والتجاري. وأوضحت الصباح، التي تشارك في منتدى المرأة الاقتصادي 2011 الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت شعار «نحو تمكين المرأة اقتصاديا» يومي الأربعاء والخميس المقبلين في الدمام، أن هذه الشراكة تحتل مركزا عاليا ومكانة كبيرة فهي نافذة لنا للوقوف على مساندة المرأة والعمل على تمكينها اقتصادياً بطرح المجالات والسبل التي تساعدها على الاعتماد على نفسها متمنين لهذه الشراكة التواصل الدائم والتعاون المستمر واللقاءات الممتدة للوصول إلى أفضل الطرق لخدمة المرأة العربية عامة والخليجية خاصة. وحول الأداء الذي انتجه منتدى المرأة الاقتصادي خلال النسخ الماضية قالت إن ما جعلنا نستمر في مواصلة التعاون والتقارب مع غرفة الشرقية هو جودة الأداء والاهتمام الكبير بشأن المرأة والحرص على تأهيلها وتدريبها بما تقدمه وتطرحه من قضايا في منتهى الأهمية لبناء الكيان النسائي وتزويده بما يؤهله خير تأهيل ويدفعه إلى الاعتماد الذاتي والاستقلالية فإننا نتطلع معكم لبقاء هذا الدور لأهميته ونحن نعتبر أنفسنا كمجلس ضلعا من الاضلاع الرئيسة التي تشارك في العمل على تنمية المجتمع ونحن سعداء بأدائكم وحريصون على الاستمرار مع غرفة الشرقية. وعن تطور أداء سيدات الأعمال خلال السنوات الخمس الماضية وأبرز التحديات الخليجية قالت الصباح: لن أبالغ لو قلت إننا نفخر يومياً بإنجازات المرأة وعملها الدؤوب من أجل إبراز نفسها وإثبات وجودها وتحقيق آمالها وخصوصا المرأة الخليجية رغم التحديات التي تعيشها وتواجهها وتلمسها يوميا كالموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الاجتماعية الا أنها مصرة على نيل حقها وتحقيق مطالبها والعمل على استقلاليتها، لذا فأنا أبارك لها سعيها وجهدها وأفتخر بها؛ لأنها رمز للبناء والعطاء وتحدي الصعاب فهي استطاعت أن تخترق الحواجز وتصل إلى سوق الأوراق المالية والبنوك والبورصة والمقاولات والبناء والطب والمحاماة، وأن تكون وزيرة وعضوة في مجلس الشورى وتخوض الانتخابات النيابية والبلدية ومجالس الإدارات بعدما كان نشاطها لا يتجاوز التدريس والأعمال الإدارية البسيطة.