يؤكد مدير عام السجون اللواء علي الحارثي أن أهمية تطبيق العقوبات البديلة في الأحكام التعزيرية، تحقق مصالح المواطن والمجتمع وتقلل نسبة تكدس النزلاء في السجون، وتراعي الجانب النفسي للمخطئين. ونبه إلى أن استمرار القضاة في إصدار الأحكام البديلة يساعد في التوسع في تطبيق العقوبات، كاشفا عن لائحة خاصة بتنفيذ بدائل السجون، لافتا إلى أن من أبرز ملامحها تحديد بدائل السجن المناسبة للمجتمع، كيفية تطبيقها، الجهة التي تنفذ الحكم، والجهة المشرفة على الحكم أثناء تطبيقه. وبين الحارثي أن اللائحة تركز على البدائل التي يصلح الحكم بها في مجتمعنا، وتسهل على الجهات المعنية تنفيذها فور صدورها من المحاكم، مبينا أن الجهات التي ستشرف على تطبيق البدائل «قد تكون الشرطة أو المديرية العامة للسجون». ورأى مدير عام السجون أن شريحة من المجتمع ما زالت ترفض بدائل السجون، داعيا وسائل الإعلام إلى توضيح الصورة الحقيقية لها حتى يتقبلها المجتمع تدريجيا.