تعتزم المديرية العامة للسجون إصدار اللائحة الخاصة بتنفيذ بدائل السجون قريباً ,والتي تنص على تطبيق بدائل السجون أثناء التحقيق والمحاكمة وبعدها, إذ يتم تخفيض نصف مدة العقوبة أو ربعها أو شهور منها بعد حفظ جزء من القرآن الكريم أو إبداء حسن السلوك وغير ذلك. وبحسب ما طرحته عكاظ فقد كشف مدير عام السجون في المملكة اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي أن اللائحة تم رفعها إلى المقام السامي،لافتا إلى أن من أبرز ملامحها تحديد بدائل السجن المناسبة للمجتمع، كيفية تطبيقها، الجهة التي تنفذ الحكم، والجهة المشرفة على الحكم أثناء تطبيقه. وبين الحارثي أن اللائحة تركز على البدائل التي يصلح الحكم بها في مجتمعنا، وتسهل على الجهات المعنية تنفيذها فور صدورها من المحاكم، مبينا أن الجهات التي ستشرف على تطبيق البدائل «قد تكون الشرطة أو المديرية العامة للسجون». ورأى مدير عام السجون أن شريحة من المجتمع ما زالت ترفض بدائل السجون، داعيا وسائل الإعلام إلى توضيح الصورة الحقيقية لها حتى يتقبلها المجتمع تدريجيا. وأضاف: نسعى مع الجهات ذات العلاقة إلى توعية الناس وبلورة هذه الفكرة في أذهان المجتمع، منذ أن صدرت وثيقة الرياض التي اتفق عليها وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي . وعن ما ورد في تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حول النقاط المرصودة عن السجون، أكد الحارثي أنه «تم الاجتماع مع مسؤولي الجمعية وإجابتهم عن الاستفسارات التي وجهوها، وأشعرناهم بأننا الخط الأول في مجال حقوق الإنسان، وشددنا على أن النقاط المرصودة تحت ملاحظتنا قبل أن يتطرقوا إليها». يشار إلى أن عددا من القضاة الذين تبنوا إصدار أحكام بديلة للسجون، تذمروا في وقت سابق من عدم وجود جهات تنفيذية تتابع تطبيق البدائل، الأمر الذي سيتم تفاديه بعد إصدار اللائحة.