من الأمور المخزية أثناء مناقشة أحداث فتنة القطيف على فضائيات مشبوهة تدعي الحيادية، أن يخرج من يحمل الجنسية السعودية أو يقدم ذاته على أنه معارض سعودي.. يدافع عن المجرمين المعتدين على 14من المواطنين ورجال الأمن وأكبر وأخطر من ذلك مستبيحو الأمن الوطني..! ** من يمتطون دراجات نارية ويرشقون مقر الشرطة ورجال الأمن والناس بقنابل مولوتوف وطلقات نارية من أسلحة رشاشة بما أسفر عنه إصابة11رجل أمن و3 مواطنين، ويرفع شعارات ثورية (وثقوها) بعدساتهم بمنتهى البجاحة وهم يرفعون أعلام جهات خارجية لا يمكن وصفهم بالمواطنين ولا تسمح مواطنتنا بقبولهم بيننا مثل الإرهابيين الضالين والمجرمين في حق المجتمع لا فرق بينهم. ** الكارثة في (المنظرين الجدد) تحت غطاء المطالبة بحقوق الإنسان تنقلهم من فكر التنظير للقاعدة «عملاء الجهات الخارجية ممن يدفع أكثر من المدعين انتماءهم للمذهب السني» إلى عملاء الجهات الأخرى من فئات أخرى ينظرون للاعتداء ويبررونه.. في محاولة لإظهار أحداث فتنة القطيف وخيانة الخونة لوطنهم أنها مرتبطة بقضايا حقوقية وطائفية.. هذا تصرف لا ينطلي ولا يبرر أحداث ما أسمي «فتنة العوامية» ولو كان ال14 شخصا المصابون توفوا جميعا مالذي سيفيد من يدعي أن هؤلاء العملاء لديهم قضية..! إذا كان هناك من يؤمن بهذه الأطروحات فالقلوب ترفضها ويمجها ويحتقرها المنطق.. منفذو أحداث العوامية يستحقون محاكمة عادلة ويستحق المجتمع وضحاياهم أن تتحقق العدالة بإنزال القصاص العادل الرادع. ** لمن يدعون أنهم نشطاء حقوقيون وهم على أرض الوطن وخرجوا أيضا للهرهرة والكذب على الناس وادعاء أن ماحدث (محض ادعاء)، هل أصاب 14 مواطنا ومواطنة أنفسهم وأطلقوا الرصاص على ذواتهم..؟ استماتت البعض الفاشلة بتشبيك القضايا والتبرير للاعتداء.. وكأننا لا نعلم ما يحدث في بلادنا ولا نتابع.. محاولة بائسة ومترهلة لإظهار دور الدولة على أنه «قمعي»..! والحقيقية أن إجراءات التقاضي والمحاكمات قضية تنشر على صدر الصحف ويناقشها الإعلام الوطني، وليس جديدا أن مشروعا يعيد صياغة البنية التحتية للقضاء لدينا يعمل عليه رجال الدولة.. ذلك لا يبرر الاعتداء على الآمنين والأبرياء وإلا كانت فوضى عارمة وحروب شوراع قد يكون مدعي المدافعة عن حقوق الإنسان نفسه أحد ضحاياها..! بدت بعض التحليلات الصحفية وفي البرامج التلفزيونية على الفضائيات حول أحداث القطيف.. أقرب إلى تبني الهراء الإعلامي وتوسل النجومية، في مزايدة على الوطنية وتبني الدفاع عن ثلة من المغرر بهم (مجرمين) نتمنى الإسراع في محاكمتهم ومعاقبة من يثبت تورطه منهم حتى يكون عبرة. [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة
