يجتمع اليوم عدد من خبراء الجودة العالميين والمحليين لمناقشة تطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي تهدف إلى جعل المملكة ومنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان في العام 2020 والسبل المناسبة لتطبيقها. ويهدف هذا الاجتماع، الذي يعقد ضمن فعاليات الملتقى الثالث للجودة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمشاركة مركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة، إلى وضع المنهجية والآليات نحو تطبيق الجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك الارتقاء بالمنتجات السعودية. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل ملا، أن الاجتماع سيركز على وضع تصور أولي لآليات وبرامج الجهات المعنية بالقطاعين العام والخاص وذلك للوصول إلى رضا المستفيد وفق المعايير العالمية في الجودة. وأضاف أن الملتقى سيطرح تجارب دول عالمية وتجارب المملكة للعمل على الاستفادة منها وتطبيقها داخل المملكة للاستفادة من خبراتهم والعمل معهم كمنظومة متكاملة للوصول إلى العالمية. إلى ذلك، كشفت نائبة وزير التربية والتعليم نورة بنت عبدالله الفايز عن صدور موافقة رسمية لإنشاء أول مركز في المملكة للدراسات والاختبارات الدولية لتأهيل الطلاب والطالبات بهدف تحقيق الجودة والوصول إلى مجتمع معرفي، مبينة أن هذا المركز يندرج ضمن المراكز العالمية المرموقة المعترف بها على كل المستويات. وأفادت أن الوزارة اعتمدت افتتاح روضة أطفال في كل يوم خلال هذا العام، فيما سيشهد العام المقبل افتتاح روضتين في كل يوم وهو ما يعد إنجازا عالميا في رياض الأطفال بعدما أنشأت الوزارة 371 روضة في مختلف مناطق المملكة العام الماضي، مطالبة رجال الأعمال بالمساهمة والمشاركة بالمسؤولية الاجتماعية في هذا المجال ودعم رياض الأطفال وتعليم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين. وأعلنت الفايز عن تقدم المملكة إلى المرتبة 17 عالميا في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا ضمن تقرير التنافسية بعدما صعدت خمس مراتب عن التصنيف الأخير. وأوضحت الفايز خلال استضافتها كمتحدث رئيس في الجلسة الخامسة من الملتقى أمس، والتي كانت بعنوان «الجودة الشاملة في التعليم العام في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة»، وأدارتها مساعدة الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وفاء التويجري، أن من أبرز منطلقات وأسس المرحلة المقبلة للوصول إلى مجتمع معرفي هو إعادة هيكلة قطاع التعليم العام من خلال منظومة تكاملية يتضح فيها الدور التشريعي والرقابي والتخطيطي والتنفيذي، مبينة أن التحديات التي تواجهها الوزارة في القرن الحادي والعشرين تتمثل في الانفجار المعرفي والتقدم العلمي والتقني وعولمة الاقتصاد.