دعا وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه دول مجموعة العشرين، إلى أن تشمل الاجتماعات التحضيرية لقمم المجموعة في السنوات المقبلة اجتماعات للوزراء المختصين بالتعليم والتدريب. وقال في كلمة ألقاها أمام وزراء العمل والتوظيف لدى دول مجموعة العشرين الذين عقدوا اجتماعهم البارحة في باريس: إن التعليم والتدريب مرتكزان أساسيان للتوظيف المستدام للشباب، وأن التحديات الآنية والمستقبلية والتضارب بين النمو السكاني من جهة والتطور التقني وتداعياته على سوق العمل من جهة ثانية، يستدعي بذل جهد أكبر بالبحث عن طرق مبتكرة وخلاقة للوصول إلى نقطة التعادل المستدام بين النمو السكاني العالمي. مشيرا إلى استجابة المملكة العربية السعودية السريعة والنشطة في التصدي للأزمة الاقتصادية العالمية، مما خفف من آثارها داخليا، ومبينا أن المملكة لا تدخر جهدا في رفع مستوى الاهتمام بمسائل التشغيل التي تتصدر الأولوية للسياسات العامة للدولة، إدراكا منها بأن إحدى سمات أي اقتصاد قوي ومستدام هو قدرته على توليد فرص جديدة في سوق العمل والحفاظ على الفرص المتاحة. وأضاف فقيه: أن تطبيق سياسات الإحلال المتدرج في إطار من الشفافية والتنافسية الحرة لن يقلل من أهمية مشاركة العمالة الوافدة المؤقتة في عملية البناء والتنمية في المملكة، كما أن هذا الجهد يأتي منسجما مع ما تدعو إليه معايير العمل الدولية ذات الصلة بالتشغيل والتوظيف والعمل. منوها بأن إيجاد الحلول الجادة لإشكالية بطالة الشباب لن تكون دون تعاون الشركاء الاجتماعيين على الصعيد الوطني وتعاون كل مؤسسات المجتمع المدني، كما أن إيجاد الحلول لتلك المشكلة ليست مقصورة على وزارات العمل والتشغيل. فالمملكة تسعى إلى تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية عبر عدد من الآليات، التي من ضمنها برنامج إعانة البحث عن العمل لكي يوفر دعما ماليا مؤقتا للعاطلين، وإطلاق برنامج التأمين ضد التعطل المؤقت خلال الأشهر القليلة المقبلة. .. ويلتقي وزير العمل الفرنسي واس باريس التقى وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، وزير العمل والتوظيف والصحة الفرنسي كزافييه برتران في مقر اجتماع وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين الذي بدأ أعماله في باريس أمس ويختتمها اليوم. وابتدأت الجلسة باجتماع تشاوري بين وزراء العمل والتوظيف مع ممثلي منظمات التوظيف والعمال. ويهدف الاجتماع «لجعل دول مجموعة العشرين تسهم بشكل مستدام في تعزيز البعد الاجتماعي للعولمة وتحقيق تقدم ملموس» بحسب البيان الذي أصدرته وزارة العمل الفرنسية. وتناول الاجتماع المسألة الاجتماعية لدى العمال لا سيما الشباب والفئات الأكثر ضعفاً وإلى جانب مواضيع حول الحماية الاجتماعية واحترام معايير العمل السياسي وتحسين الترابط لتقوية البعد الاجتماعي للإدارة العالمية.