قرأت ذات يوم معلومة تتضمن أن ما يزيد على نصف مليون مواطنة سعودية قد تزوجن من رجال غير سعوديين، وأن معظمهن قد رزقن من بعولتهن بنين وبنات وصل بعضهم إلى مرحلة الشباب. ولكن أوضاع هؤلاء المواطنات تحتاج إلى نظرة عطف من الحكومة الرشيدة، لأن بعل المرأة غير السعودي يظل يعامل معاملة الوافد حديثا، حتى لو كان يعيش في هذه البلاد الكريمة منذ نصف قرن وقد تزوج إحدى بناتها وزرق منها بأبناء وبنات ترعرعوا فوق أرضها ولم يعرفوا وطنا سواها، فلا هو حصل على الجنسية بعد تلك العقود من الارتباط الأسري والإنجاب والعيش المتواصل تحت سماء هذه الأرض الطيبة، ولا هو حصل على الأقل على إقامة دائمة معفية من الرسوم إكراما للمواطنة السعودية التي ارتبط بها، بل ظل مثل غيره من الوافدين للعمل لا يميزه عنهم شيء، بل إن الآثار السالبة لمثل هذه الأنظمة والإجراءات تمتد إلى أبناء وبنات المرأة السعودية، لأن الأبناء قد يحصلون على جنسية والدتهم، أما البنات فإنهن لا يحصلن على الجنسية بل ينتظرن نصيبهن من الزواج، فإن كان النصيب مع بعل سعودي اكتسبت الواحدة منهن الجنسية عن طريقه، وإن كان من جنسية أخرى أو لم تتزوج بقيت أبد الدهر على جنسية والدها، وذلك يتطلب من أبناء وبنات السعودية الذين لم يحصلوا على جنسية والدتهم، في حالة بلوغهم سن الثامنة عشرة، أن تكون لهم إقامات مستقلة بكفالة والدتهم وبمسميات سائقة وخادمة ونحوها، أو البحث عن كفيل سعودي آخر ليكتب في خانة المهنة مسمى يحدده نشاط الكفيل لا واقع حال المكفول ابن السعودية المتزوجة من غير سعودي. وقد كتب حول هذه المسألة مئات المقالات واقترحت الحلول العملية، وتم الاستشهاد بتجارب دول ذات كثافة سكانية عالية مثل مصر، توصلت إلى حل عملي لمآسي بناتها المتزوجات من غير أبناء وطنهن، عندما صدر تنظيم يمنح أولئك البعول جنسية المرأة المصرية مع أن أعداد الممنوحين وذرياتهم بالملايين. ولا تزال لدى النساء السعوديات المتزوجات من أجانب بقية من أمل في أن يصدر تنظيم بضوابط معينة تسمح لبعولتهن بالحصول على الرعوية السعودية، وفي ذلك إنهاء لمعاناة طويلة لم تزل قائمة حتى تاريخ كتابة هذه السطور. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة