علمت «عكاظ» من مصدر موثوق أن المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني استلمت شكوى مدرب معتمد لدى المؤسسة حصلت «عكاظ» على صورة من الشكوى يفيد فيها عن تعرض حقيبته التدريبية للسطو من قبل إحدى مراكز التدريب المعتمدة في المدينةالمنورة. وأوضح المصدر أن المركز لم يكتف بعملية السطو على الحقيبة التدريبية وانتهاك حقوق المدرب الفكرية، بل زاد في استغلال اسم المدرب المعروف وخبير ومستشار إطلاق القدرات وتطوير الذات الدكتور سليمان العلي في إلقاء الحقيبة التدريبية في إحدى القاعات في المدينةالمنورة، وبحسب المصدر من المقرر استدعاء المسؤولين في مركز التدريب الأهلي خلال الأيام المقبلة والتعرف على صحة عملية السطو وسلب الحقوق الفكرية الخاصة بالمدرب مالك الحقيبة التدريبية المسلوبة. ومن جهته أكد ل «عكاظ» مدير إدارة التعليم والتدريب الأهلي الدكتور محمد المسكتي وجود شكوى من المدرب أيمن دبور حول إحدى مراكز التدريب الأهلي في المدينةالمنورة، موضحا أن الإدارة طلبت من المسؤولين في مركز التدريب الإفادة حول شكوى المدرب والاطلاع على كافة العقود المبرمة بين الطرفين، وذكر المسكتي أنه لايحق للمركز استغلال الحقيبة التدريبة أو تسويقها إلا إذا وجد عقد يثبت شراء المركز للحقيبة التدريبية من المدرب مالك الحقوق الفكرية للحقيبة، لافتا أن الحقيبة التدريبية تعد ملكية فكرية خاصة يجب حمايتها، وأن المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني تدعم الملكية الفكرية. وأبان المسكتي أن مركز التدريب الأهلي سيكون عرضة للعقوبات في حال ثبتت عليه عملية السطو على الحقيبة وتسويقها دون الحصول على موافقة تخول له ذلك من قبل مالك الحقوق الفكرية للحقيبة، كما أنه سيتم مخاطبة إمارة المنطقة لإيقاف تنفيذ الدورة التدريبية. «عكاظ» تمكنت من الاتصال بأحد المسؤولين في مركز التدريب الأهلي والذي أكد على صحة شكوى المدرب لدى المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وذكر أن المدرب لايحق له احتكار الحقيبة التدريبية، مؤكدا أن الدورة ستنطلق في موعدها المحدد. وكشف المدرب أيمن دبور والذي قال إن العقد المبرم بينه وبين المركز يؤكد ملكيته الكاملة للحقيبة التدريبية ولايحق للمركز تمكين أي مدرب من تدريب حقيبتي والتي توليت إعداد محاورها ومحتواها على مدى السنوات الخمس الماضية، موضحا أنه سافرت من أجلها لعدد من الدول لاستكمال الحقيبة وإظهارها على مستوى عال من المصداقية تتناسب مع كل شخص يسعى للتعرف على أركان القيادة والتطوير الإداري. وقال الدبور : يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسويق الحقائب التدريبية من قبل بعض المراكز وإسنادها لغير مالكيها، حيث أن هذا الأمر سوف يحدث خللا في سوق العمل. ومن جهته أوضح المدرب المعروف الدكتور سليمان العلي أنه وبحسب الاتصالات بين المركز التدريبي والمسؤولين في مكتبي ادعى المركز أن الحقيبة التدريبية موجودة لدينا، دون إخبارنا بأن الحقيبة التدريبية تخص مدربا معينا، ونفى العلي علمه عن وجود شكوى مقدمة من قبل المدرب مالك الحقيبة التدريبية في إمارة منطقة المدينةالمنورة والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، مؤكدا أنه يرفض تدريب أي حقيبة تدريبية لا يملكها، وسيقدم اعتذاره عن تدريب هذه الحقيبة التدريبية.
