اتهام حكومة نجاد بالضلوع في عملية احتيال مالي

اتهم وزير الدفاع الإيراني السابق أكبر تركان حكومة أحمدي نجاد في الضلوع فيما وصفته الصحف ب أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ الجمهورية الإسلامية بلغت قيمتها (2,6) مليارچچ دولار، في حين ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن 19 شخصا شاركوا في القضية التي قد يكون لها تبعات سياسية.
وربط بعض الساسة عملية الاحتيال بحلفاء مقربين من الرئيس محمود أحمدي نجاد قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل.
وقال وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني عندما بدأت تفاصيل القضية تتكشف الأسبوع الماضي إن النظام المصرفي برمته أصيب «بالارتباك» متوقعا عودة الأموال كاملة.. في المقابل، يرفض أحمدي نجاد الاتهامات واصفا حكومته بأنها «أطهر» إدارة في تاريخ بلاده وحث السلطة القضائية على اعتقال المسؤولين عن هذه الجريمة.