أكثر من صحيفة محلية نقلت تصريح وزير العمل المهندس عادل فقيه الذي تحدث فيه عن أعداد العاطلين من الجنسين وعن برنامج «حافز» الذي فهمت من حديثه أن هذا البرنامج سيبدأ تطبيقه مع بداية العام القادم.. الوزير تحدث أيضا عن برنامج «نطاقات» باعتبار أن هذا البرنامج سيكون رافدا لتقليل أعداد العاطلين عن العمل، وفهمي من حديثه أنه متفائل بهذا البرنامج وبالنتائج المتوقعة منه.. أسعد بكل عمل يؤدي إلى تقليل أعداد العاطلين عن العمل، وطالما كتبت محذرا من مغبة السكوت عن هذه المعضلة ليقيني أن الشباب العاطل يمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، فكيف إذا كانت الأعداد مليونا ونصف المليون وهي كما أراها في ازدياد بسبب عدم قيام بعض الجامعات بقبول الأعداد الكافية من الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى تقصير جهات أخرى في توظيف الشباب. سعادتي كانت كبيرة بحديث الوزير ولكنني مشفق عليه مما قال!! قبله كانت محاولات الدكتور غازي القصيبي رحمه الله ولكنه رحل ولم يحقق أمانيه.. نسبة البطالة في بلادنا مرتفعة جدا وهذه إشكالية يصعب هضمها!! وبحسب منظمة العمل الدولية فإن نسبة البطالة بين الشباب تصل إلى 39 % تقريبا، وهذه النسبة جعلت المملكة في المرتبة الثانية في سلم البطالة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا!! فإذا كان الأمر كذلك فكيف يستطيع الوزير التغلب على هذه المصيبة؟!! برنامج «حافز» سيكون له أثر طيب على شبابنا، ولكن إلى متى؟ ثم هل يستطيع الشباب أن يعيش بشكل معقول من المبلغ الذي سيأخذه؟! هل سيتمكن من الزواج والإنفاق على عائلته؟!! لا بكل تأكيد.. برنامج «حافز» يجب أن ينظر إليه ك «تصبيرة» لا أكثر إذ أن الحل الدائم يكمن في توظيف الشباب من الجنسين ولكن .. كيف ومتى؟!!. الحل الذي تحدث عنه الوزير والمتمثل في حث الشركات على المساهمة في توظيف الشباب جيد ولكنه يحتاج إلى آلية مدروسة وتطبيق حازم وإلا فإنه سيزيد من أعداد الذين لا يجدون عملا وهنا سيزداد حجم المشكلة.. برنامج «نطاقات» ستكون له نتائج إيجابية إن أحسن تطبيقه!! وباختصار فإن معظم الشركات، تفضل توظيف غير السعوديين لأنهم أقل تكلفة وربما أكثر خبرة، وأما حكاية المواطنة فهي لا تعنيهم كثيرا.. ووجهة نظري أن من حق الوزارة أن تلزم الشركات التي تحقق مكاسب كبيرة بتوظيف السعوديين برواتب معقولة، ومن حقها أن تعاقبهم بحزم إن لم يفعلوا ذلك.. هناك شركات حكومية أو شبه حكومية توظف بشكل مباشر أو غير مباشر عشرات الآلاف من غير السعوديين، وهؤلاء يمكن استبدالهم بسعوديين بعد تدريبهم سريعا لإكسابهم نفس المهارات المطلوبة للعمل.. وهناك مؤسسات صغيرة أو محلات يعمل فيها اثنان أو ثلاثة فهذه يصعب تطبيق نظام «نطاقات» عليها لأنه لو طبق فربما تغلق أبوابها ويصبح أصحابها من العاطلين عن العمل وينضمون إلى «حوافز» ولهذا يجب أ ن تكون هناك دراسة جادة لمعرفة المحلات التي قد تخسر لو طبق عليها النظام وتلك التي لا تتأثر به ويوضع لكل منها رؤية خاصة.. الشيء الذي ينبغي الالتفات إليه أن عدم قبول آلاف الطلاب من الجنسين في الجامعات يسهم كثيرا في زيادة أعداد العاطلين عن العمل وحبذا لو أن وزير العمل بحث هذا الجانب مع وزير التعليم العالي خاصة إذا كانت لديه إحصاءات عن عدد الحاصلين على الثانوية من المتقدمين ل «حوافز».. مخاطر البطالة كثيرة جدا على الفرد والمجتمع، وبلادنا بإمكاناتها وقدرة أبنائها قادرة على فعل الكثير، وإنا لمنتظرون.