ثمن مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف علي بن عبدالله العايد، قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل الفقرتين 6 و8 من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، ليكون قرض الصندوق لا يزيد على 50 في المائة من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره وللصندوق رفع النسبة إلى 75 في المائة في المناطق أو المدن الأقل نموا وأن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة وللصندوق زيادة المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نموا. وأكد أهمية القرار الذي يساهم في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في نمو وتطوير المناطق والمدن الأقل نموا بما يكفل التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع مناطق المملكة حتى تتمكن من القيام برسالتها في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين ومساهمته في تحفيز المستثمرين السعوديين والأجانب للتركيز على دراسة الفرص الاستثمارية والميز النسبية في المناطق والمدن الأقل نموا والاستثمار في الفرص المجدية التي سيساهم هذا القرار في زيادة جدواها الاقتصادية. وأشار إلى أن الصندوق وبتوجيه وزير المالية الذي حرص على توجيه المختصين بالصندوق المشاركين بدراسة تعديل هذه المواد، وأن تتضمن التوصية بالتعديل الإشارة إلى المدن الأقل نموا وليس المناطق فقط، سينجم عنه دعم وتشجيع الاستثمار في المناطق والمدن الأقل نموا في المملكة. ووصف ذلك بالحافز التمويلي الذي سيضاف إلى حزمة حوافز الاستثمار لاجتذاب المستثمرين نحو المناطق الأقل نموا، لتحقيق تطلعات القيادة السعودية نحو تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، من خلال تضييق الفجوة التنموية فيما بينها، ومن بينها تجهيز المدن الاقتصادية والصناعية وتوفير البنى التحتية من طرق وكهرباء وماء ومنح المستثمرين حوافز ضريبية جاذبة تم الإعلان عنها في حينه. وأوضح علي العايد أن الصندوق بعد صدور القرار سيواصل توجيه قروضه للمناطق والمدن الأقل نموا من أجل تنميتها وتطويرها كي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المناطق والمدن الأخرى في المملكة، مهيبا بالمستثمرين الاستفادة من الدعم المتواصل من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين والتجاوب معه بالمسارعة في دراسة الفرص الاستثمارية وتقديم طلبات القروض للصندوق. وعبر عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني على دعمهم المتواصل لما يخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والصناعية بشكل خاص، ما ساهم في تحقيق ارتفاع كبير في معدلات النمو والازدهار لاقتصاد المملكة.