تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. ونقل الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني خلال لقائه الملك في قصره في جدة أمس. ونقل وزير الخارجية لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير أخيه أمير قطر، فيما حمله الملك تحياته وتقديره لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة. من جهة أخرى، ثمن خادم الحرمين الشريفين، المشاعر الطيبة والدعوات الخالصة لمجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بمناسبة تأسيس الملك لتوسعة الحرم المكي الشريف نهاية رمضان الماضي. وقال الملك في برقية بعث بها أمس لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، «وإذ نشكر لهم ذلك، لنسأل الله عز وجل أن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب». وكان مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، رفع برقية خطية لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة التأسيس لأكبر توسعة في تاريخ الحرم المكي الشريف، عبر فيها أعضاء المجلس عن تقديرهم لهذا العمل الجليل الذي يجسد الرؤية الشمولية الثاقبة للملك، وحرصه البالغ على خدمة الحرمين الشريفين الطاهرين، والتوسيع على ضيوف الرحمن بتوفير كافة سبل الراحة لهم حتى يحجوا إلى البيت العتيق بكل يسر وسهولة وفي أحسن الظروف. وعدوا التوسعة مفخرة من مفاخر العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الزاخر بالمشروعات الإنمائية الكبرى والإنجازات العمرانية العظيمة. وفي شأن آخر وافق خادم الحرمين الشريفين، على تعديل عنوان الندوة العلمية المتخصصة للتعريف بنظامي القضاء وديوان المظالم الجديدين، التي تنظمها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى «معالم التطور في الأنظمة القضائية وآثارها»، والتي ينظمها المعهد العالي للقضاء في الجامعة في الأسبوع الثاني عشر، من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي. وأوضح مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، أن عنوان الندوة تم تعديله ليتناسب مع محاور الندوة، فتم إضافة «معالم التطور»، ليبين ما شهده النظام الجديد من إسهامات في تطوير القضاء ومنها إنشاء محاكم جديدة وتعديل بعض المسميات والاختصاصات وتخصيص المحاكم وأعمال القضاة، وكذلك التدرج القضائي بحلته الجديدة ونحو ذلك مما شهده النظام الجديد من تطورات، أما المقصود ب «الأنظمة القضائية» فهي نظام القضاء ونظام ديوان المظالم إضافة إلى غيرهما من الأنظمة القضائية التي لها ارتباط وثيق وأثر بالغ في القضاء كنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزئية ونظام المحاماة التي تعد أنظمة قضائية. وأضاف أما التعبير عن «الآثار» لأنه نتج عن النظامين الجديدين العديد من الآثار، ومنها: ضمان عدالة الأحكام القضائية ودقتها باستئنافها عند الحاجة، وتخفيف العبء عن كاهل القضاة بتخصيص المحاكم وتركيز مهام القضاة، وكذلك تنظيم العمل القضائي بشكل أدق وسد بعض الثغرات الموجودة في النظام، وسرعة البت في الأحكام القضائية، وغير ذلك.
