حذر مستثمرون في قطاع النقل البري من استمرار الشركات في لعبة حرب الأسعار التي بدأت تطل برأسها بشكل جلي مطلع أبريل (نيسان) الماضي، مشددين على أن إصرار بعض الشركات على تحطيم الأسعار لا يخدم القطاع، بقدر ما يسهم في الإضرار بمصالح الجميع، معتبرين أن انسياق البعض وراء لعبة حرب الأسعار أمر محزن للغاية، خصوصا أن بعض الجهات والشركات الكبرى، تحاول من وراء تقديم عروض بأسعار منخفضة تكريس حرب أسعار بما يخدم مصالحها. وأكدوا أن حرب الأسعار الحالية ساهمت في خفض القيمة السوقية بنحو 35 في المائة بالمقارنة مع الأسعار الحقيقية، في وقت تواصل أسعار قطع الغيار والزيوت والإطارات مسلسل الارتفاعات، حيث سجلت هذه المواد زيادة في بداية يونيو (تموز) الماضي بمقدار 35 في المائة، الأمر الذي يضاعف من التحديات التي تواجه قطاع النقل البري، متوقعين زيادة جديدة في هذه المواد في الربع الرابع بمقدار 15في المائة، مع استمرار انخفاض القيمة الشرائية للدولار مقابل العملات الرئيسية، من جانب، وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية من جانب آخر. وقال عبد الرحمن العطيشان عضو لجنة النقل البري في غرفة الشرقية، إن حرب الأسعار الحالية ليست ناجمة عن قلة العروض المقدمة من القطاع الخاص أو الجهات الحكومية، بقدر ما تمثل هلعا لدى بعض الشركات العاملة في النقل، من انخفاض وتيرة العمل وانخفاض العقود التي تحصل عليها، وذلك ما يحفزها لتقديم أسعار منخفضة للفوز ببعض العقود مع الجهات الحكومية أو الشركات الكبرى. وأوضح أنه إضافة إلى ذلك فإن بعض الشركات التي تمتلك أسطولا قديما من الشاحنات تعمد إلى تحطيم الأسعار للاستفادة من الأسطول القديم قدر الإمكان قبل إخراجه من الخدمة، مطالبا بضرورة وضع أنظمة صارمة بإخراج الشاحنات القديمة التي مضى على تصنيعها 10 سنوات من السوق، مؤكدا، أن حرب الأسعار الحالية لا تخدم سوى الشركات المستفيدة من الخدمة، فيما تكرس تخريب السوق وتضاعف من الخسائر التي تتكبدها الشركات العاملة، خصوصا في ظل ارتفاع التكلفة التشغيلية مع استمرار زيادة قيمة قطع الغيار بنحو 25 في المائة والإطارات 30 في المائة والزيوت 30 في المائة. وقال إن شركات النقل البري لا تعرف المبررات الحقيقية وراء الزيادة الأخيرة التي فرضتها الشركات المصنعة على قطع الغيار وكذلك مصانع الإطارات وزيوت السيارات، ولكنه أشار إلى أن الشركات مضطرة للتعامل مع الأسعار الحالية، وبالتالي فإن المصلحة المشتركة تفرض على الجميع إيقاف حرب الأسعار وإعادة الأمور إلى نصابها لإنقاذ الموقف الصعب الذي تعيشه حاليا أغلب شركات النقل التي يتجاوز عددها 12 ألف شركة موزعة على مختلف مناطق المملكة.. وأكدت مصادر ذات علاقة بصناعة النقل البري، أن حرب الأسعار تتركز حاليا في المنتجات البترولية (السائلة) والتي تشكل حوالى 15 في المائة من إجمالي قطاع النقل، حيث تقدر الشاحنات العاملة في هذا المجال بحوالى 8 10 آلاف شاحنة على مستوى المملكة، مضيفة، أن المنافسة القوية بين الشركات ساهمت في خفض قيمة أحد العروض المقدمة من إحدى الشركات الكبرى لنقل المنتجات البترولية كثيرا، حيث فازت شركة بالعقد بعد تقديم عرض منخفض لا يتجاوز 43 مليون ريال مقابل 56 مليون ريال للعقد السابق الذي يستمر لمدة 4 سنوات، مشيرة إلى أن الشركات التي تعمل في مجال نقل المنتجات البترولية هي شركة أرامكو السعودية ومدة العقد 10 سنوات، وشركة الكهرباء السعودية ومدة العقد 4 سنوات. وبالتالي فإن الشركات التي تمتلك أسطولا تسعى إلى تشغيله بأي شكل من الأشكال، نظرا لعدم القدرة على الاستفادة منه خارج المجال، الأمر الذي أطلق شرارة حرب الأسعار، مبينة أن تكلفة الشاحنة الجديدة مع الصهريج الجديد تبلغ نصف مليون تقريبا موزعة على 340 ألف ريال قيمة الشاحنة و95 ألف ريال قيمة الصهريج، بينما تبلغ قيمة الشاحنة المستخدمة 265 ألف ريال موزعة على 200 ألف ريال للشاحنة و65 ألف ريال للصهريج.
