شرع 300 موظفة وموظف في قطاعات وزارة الصحة في منطقة مكةالمكرمة في تقديم شكوى ضد إدارتهم في الحقوق المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق بسبب عدم التزامها بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة القاضي بإلزام صحة مكة بصرف بدل عدوى بواقع 15 في المائة. وذكر الموظفون في شكواهم أن صحة مكةالمكرمة صرفت لبعض من زملائهم مكافأة خدمة المرضى في الفترة السابقة بموجب الأحكام القضائية، وتركت البعض «ونطالب بالمساواة في صرف المكافأة عن الفترة التي سبقت التثبيت». وأفاد خطاب شكوى الموظفات والموظفين بأنهم كانوا يعملون على وظائف مستخدمين في المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية، ويتعاملون مع المرضى بشكل مباشر مما يعرضهم للعدوى، لذلك كانت تصرف لهم مكافأة خدمة المرضى إلى أن توقفت في عام 1416ه، رغم صدور تعميم من وزير الصحة في العاشر في عام 1429ه، الذي يفيد بصرف المكافأة. من جهته، قال مدير صحة منطقة مكةالمكرمة الدكتور خالد ظفر إن خطاب مدير شؤون الموظفين في الوزارة أفاد بعدم استحقاق المستخدمين لمكافأة خدمة المرضى بحكم تكليفهم بالعمل الإداري، مما يدل على عدم ممارستهم خدمة المرضى استنادا على نظام الخدمة المدنية ولذلك لم يتم صرف مكافأة خدمة المرضى لهم.