شهدت أسعار أجهزة التكييف ارتفاعا بنسبة تصل إلى عشرة في المائة مع زيادة الطلب عليها مع اشتداد حرارة الصيف. وأكد مختصون أن حجم سوق صناعة ومبيعات أجهزة تبريد الهواء الذي يزيد عن ثلاثة مليارات ريال، مرشح للنمو بشكل كبير مع ازدهار النمو السكاني والعقاري، والتطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة خلال الفترة الحالية، وما يصاحب ذلك من مشاريع ضخمة في المدن الاقتصادية وغيرها من مشاريع صناعية وعمرانية. وقال وائل أحمد مسؤول في مبيعات وصيانة أجهزة التكييف إن ارتفاع أسعار المكيفات نتيجة زيادة أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعتها، مثل الحديد والنحاس والبلاستيك، حيث إن هذه المواد متصلة بالبورصة العالمية وتضطر الشركة المنتجة لرفع الأسعار، مضيفا أن الارتفاع شمل جميع أنواع المكيفات اليابانية أو الآسيوية، حيث إن الشركات العالمية المنتجة للمكيفات لعام 2011م حرصت على تقليل استهلاك الكهرباء أقل لبعض الموديلات الجديدة 2011م بما يواكب تطورات التخفيض العالمي للكهرباء. وأوضح أن السوق المحلية تتسم بتنوع شركات ووكالات أجنبية وسعودية ما يسهم في حرية الاختيار للمستهلك في نهاية المطاف، وبالتالي تكون المنافسة قوية بين الشركات والمصانع العاملة في السوق، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 30 وكيلا وموزعا سعوديا في مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى شركات تجميع أجهزة التكييف. وأشار وائل إلى أن أجهزة التكييف الصينية قفزت إلى المرتبة الأولى في حجم المبيعات، مع ملاحظة أنه لا يوجد في المملكة أجهزة تكييف مصنعة في اليابان أو أمريكا بنسبة 100 في المائة، ملمحا إلى العشوائية الكبيرة الموجودة في سوق بيع أجهزة التكييف، وأنه لا يوجد تنظيم في مجال التكييف بالنسبة للمندوبين. من جانبه، أكد سالم البرغوثي مختص تسويق مكيفات، وجود منافسة شرسة بين أجهزة التكييف المستوردة، التي تدخل السوق، دون التأكد من مطابقة سعتها التبريدية الفعلية، وقال إن الطلب على أجهزة التكييف متواز لمكيفات «الشباك» وللمكيفات «المركزية»، وأشار إلى أن دراسة أجريت أخيرا كشفت أن الفرق في قيمة الاستهلاك الكهربائي الناتج عن استخدام مكيفات ذات كفاءة استهلاك كهربائي منخفض ومكيفات ذات كفاءة استهلاك كهربائي مرتفع في العام الواحد، يبلغ أربعة مليارات ريال، واعتبر أن هذا الرقم هو ما يعادل كلفة إنشاء محطة توليد كهرباء جديدة، خاصة أن الفرق في قيمة مكيف ذي كفاءة استهلاك كهربائي عالية ومكيف ذي كفاءة استهلاك كهربائي منخفضة لا يتعدى 100 ريال، لافتا إلى أنه يمكن أن يستردها المستهلك من خلال أول فاتورة كهرباء في الصيف.
