ارتفاع أسعار مخططات شمال وجنوب حائل30 في المئة

أكد خبراء عقاريون أن هناك ارتفاعاً مضطرداً في أسعار الأراضي في مدينة حائل يصل إلى 30 في المئة، وأضافوا أن هذا الارتفاع يتمركز في مخططات شمال وجنوب حائل مثل احياء المصيف والنقرة؛ معللين تلك الارتفاعات بغلاء أراضي المخططات وزيادة الطلب على الأراضي خلال الآونة الاخيرة، إضافة إلى التوجه الحالي نحو المخططات الواقعة خارج النطاق العمراني، وذلك هرباً من غلاء الأسعار، مثل المخططات الواقعة على طريق بقعاء، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل السريع لضبط الأسعار.
وقال العقاري خالد المنور «ان السبيل الوحيد لمواجهة غلاء أسعار الأراضي والمساكن بالمنطقة هو ان يتم إنشاء احياء سكنية متكاملة وإيجاد مساكن للمواطنين بحيث يقوم صندوق التنمية بشراء أراض وتقوم هيئة الإسكان ببنائها، بدلاً من إعطاء المواطن قرضاً بعد مدة زمنية طويلة».
واشار إلى انه يجب فرض رسوم على الأراضي البيضاء بهدف إيقاف المضاربة عليها مما تسبب في ارتفاع الأسعار والا تكون وسيلة للاستثمار وإنما حق للانتفاع العام بحيث يبنى عليها محال أو مساكن وان يمنع ان تترك من دون بناء.
فيما كشف فهد العنزي، وهو صاحب مكتب عقاري، عن ان تكرار بيع المنح الحكومية ضاعف أسعارها على المستفيد الأخير وهو المواطن الى أكثر من 30 في المئة.
وأشار إلى «أن الكثير من المواطنين ممن سبق لهم ان حصلوا على منح من الأراضي ما لبثوا الا أن اضطروا لبيعها بسبب عدم امتلاكهم كلفة تطويرها وبنائها».
وذكر أن حصول المواطن على مجرد المنحة ليس كافياً لتلبية حاجاته للحصول على سكن، مطالباً بأن يعاد النظر في أسرع وقت في النظام البلدي في الأراضي، وأن تكون هناك آليات واضحة ومقننة لتحديد المحتاجين بدءاً بذوي الدخول المحدودة.
ولفت العنزي إلى أن نظام الرهن العقاري المنتظر صدوره وتطبيقه «سيرفع أسعار الأراضي بشكل متزايد ولن يكون الحل الأمثل المأمول كما يشاع عنه بأنه سيساهم في تحرير الطلب المكبوت على هذه السلع خلال السنوات المقبلة، والهبوط في مؤشر العقار إلى أسعار معقولة».
من جهته، المواطن خالد المرمشي ان مدينة حائل تعيش حالة من الارتفاع المتزايد في أراضي المخططات داخل وخارج النطاق العمراني مع ارتفاع مصاحب في أسعار المساكن الجاهزة (الدبلوكسات) وبخاصة في مخططات شمال المنطقة «نظراً إلى تمركز المشاريع التنموية الجديدة في الشمال مثل مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومبنى الجامعة».
واشار الى ان ذلك صاحبه ارتفاع في الايجارات السكنية والتجارية مما يتطلب عدم السماح بالبيع خارج النطاق العمراني، والاتجاه الى بناء مجمعات سكنية في المناطق الواقعة داخل النطاق العمراني وبإشراف من هيئة الاسكان وبأسعار ميسرة يستطيع الكثير من فئات المجتمع التي لا تمتلك سكناً ان تقسط ذلك خلال السنوات التي يتم تحديدها من الجهة المقسطة.