كشف الملحق التجاري الإندونيسي دودنج عبد الرحمن خلال لقاء مع أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في حائل أمس، عن أن اللجنة السعودية الإندونيسية تبذل جهودا كبيرة حاليا لتخفيف شروط الاستقدام، وإعادة العمالة الإندونيسية إلى العمل في المملكة خلال فترة وجيزة. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في حائل خالد السيف ل «عكاظ» خلال استقبال الغرفة التجارية الصناعية في حائل أعضاء الوفود الدبلوماسية في المملكة، إن اللقاء الذي جمع الوفد الإندونيسي مع أعضاء الغرفة بحث بكل شفافية أبعاد مشكلة العمالة المنزلية الإندونيسية في المملكة، وزيادة الجانب الإندونيسي لشروط الاستقدام أخيرا. وأشار إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين المملكة وإندونيسيا شهدت تطورا مطردا منذ العام1980، وبالتحديد منذ توقيع اتفاقية التنمية الاقتصادية بين البلدين والتي أعقبها سلسلة ممتدة من اللقاءات على مستوى القيادات كان آخرها اجتماع في شهر أغسطس (آب) 2008 في جدة، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيكون في بالي في إندونيسيا في يناير (كانون الثاني) المقبل. كما ناقش الحضور عددا من القضايا المشتركة في مجالات الاستثمار الزراعي والصناعي، وقضايا الإزدواج الضريبي، في محاولة لتنميتها وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في الجانب السعودي والإندونيسي . وأكد السيف على أهمية مثل هذه اللقاءات الثنائية في إيجاد الحلول الناجعة للمشكلات التي تعوق جهود التنمية وحركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، لما لها من فوائد كبرى تعود بالخير على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتكون فرصة لعرض المشاكل بموضوعية على طاولة البحث من أجل مناقشتها، والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لها. واستقبل السيف الملحق التجاري الإندونيسي وفي معيته مساعد الملحق التجاري سومارنو مرجوهان، في قاعة «أجا» للمؤتمرات في الغرفة، ثم عقد لقاء مع رجال الأعمال في المنطقة للتباحث حول عدد من القضايا ذات الأهمية للبلدين الشقيقين، خصوصا تلك التي تهم العمالة الإندونيسية في المملكة إضافة إلى القضايا الاقتصادية المشتركة وسبل تطوير الاستثمارات الزراعية والصناعية بين البلدين.