أكد مختصون ومختصات في مجال التدريب والتوظيف، على أهمية منح الفتيات العاملات في المحلات النسائية العديد من المزايا والبدلات التي تضمن الحد من تسربهن من قطاع «البيع بالتجزئة»، ومنحهم مزايا السلم الوظيفي الذي يضمن تطور إمكانياتهن واستمرارهن في المجال. ترى عضو جمعية الاقتصاد السعودي المحللة الاستثمارية ريم أسعد، ضرورة منح العاملات في المحلات النسائية المزيد من الحوافز، تشمل بدل مواصلات، بدل سفر، بدل سكن وتأمين طبي شامل، مؤكدة إن عمل النساء في هذا القطاع يؤدي رسالة نحو الوطن والمجتمع والاقتصاد، لاسيما أن قطاع التجارة ينظر إلى الموضوع بحيادية في مصلحة التاجر فقط. لذا من منطلق الإيمان بأهمية هذه الخطوة الكبيرة وتسخير الجهود اللازمة لتحقيقها، من خلال العمل على استقطاب الكفاءات النسائية. وقد نجد نسبة التدوير الوظيفي عالية في البداية، وذلك لأن أعمال النساء في القطاع لم يبلغ مرحلة «النضج»، وزادت أسعد «في غضون السنوات القليلة المقبلة أتوقع أن تكون هذه الخطوة أكبر إنجاز حققته وزارة العمل منذ سنوات طويلة». ومن جانبها، تطالب مديرة منطقة مبيعات في إحدى محلات بيع الملابس النسائية سارة بن سهل، بعدم التركيز فقط على تدريب الفتيات لتأهيلهن للعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، كون البرامج التدريبية تقدم للمتقدمات وللعاملات على رأس العمل، وقالت «يجب النظر للموضوع بنظرة شمولية في توفير الحوافز التي تحد من التسرب الوظيفي من هذا القطاع، وذلك لمراعاة الأجور المرتفعة لرواتب السائقين التي تصل غالبا إلى نصف راتب العاملة». فيما تؤكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتورة عائشة نتو، أن توفير الحوافز للعاملات في محلات المستلزمات النسائية واجب وطني ينبغي أن يشارك فيه أصحاب الأعمال، فصندوق الموارد البشرية يدعم بألفي ريال مع نظام نطاقات، مما يولد حوافز كبيرة لدرجتي الأخضر والممتاز، بحيث يصل الدعم إلى مايقارب ال 70 في المائة، وينبغي أن لا يقل راتب الموظفة عن أربعة آلاف ريال، مع مراعاة العمل بنظام الفترة الواحدة، وعدم التقيد بدوام السوق التجاري. مدير إدارة التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبد الله الحربي، أكد على جاهزية المؤسسة في تقديم البرامج التدريبية للمعاهد الأهلية التي ترغب في تقديمها للمتدربين، مشيرا إلى وجود العديد من البرامج التدريبية لكافة التخصصات. وفي ذات السياق، أشارت مدير عام أكاديمية نفيسة شمس للفنون والحرف جواهر الزهراني، توفير الأكاديمية لبرامج تدريبية وفقا لاحتياجات سوق العمل؛ للإسهام في تأهيل الفتيات للعمل في المحلات النسائية، وفقا لاحتياجات الشركات والمؤسسات الراغبة في تدريبهن ضمن برامج متخصصة تنتهي بالتوظيف. وألمحت الزهراني إلى أن قرارات وزارة العمل الأخيرة ستساهم بشكل كبير في إقبال الفتيات على التدريب في مجال المبيعات.