أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميما لكافة فروعها من الأمانات والبلديات؛ لتطبيق توصيات مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس المنعقد في الرياض برعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تحت شعار «آفاق جديدة للعمل البلدي الخليجي المشترك». وسبق أن أوصى المؤتمر بالإسراع في إعداد الاستراتيجية العمرانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تبني منهجيات وآليات حديثة للعمل التخطيطي التنموي في دول المجلس، تستند على تطبيقات وممارسات مفاهيم التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة والإدارة الحضرية المتكاملة، إيجاد رؤية خليجية مشتركة تضمن استدامة التنمية في المناطق الساحلية والواجهات البحرية، تأخذ في الاعتبار خفض التأثيرات المحتملة على البيئة الطبيعية لتلك المناطق، تعزيز القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في البيئة الحضرية في دول المجلس، من خلال توفير الفراغات الحضرية الإنسانية الملائمة لمختلف شرائح المجتمع بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، العمل على إعادة تأهيل المناطق ذات القيمة التاريخية بما يحافظ على الهوية العمرانية والثقافية لمدن دول المجلس، دراسة إنشاء مرصد حضري خليجي موحد ترتبط به المراصد الحضرية الوطنية في دول المجلس، يمكن من خلاله إيجاد مؤشرات حضرية خليجية مشتركة، العمل على بناء قواعد بيانات ونماذج محلية وخليجية للتغيرات المناخية تشمل الرصد والمتابعة، وضع استراتيجية خليجية موحدة للتعامل مع قضايا التغير المناخي والحد من آثارها على البيئة الحضرية في دول المجلس، العمل على تطبيق التشريعات البيئية، وإيجاد الآليات المناسبة التي تسهم في الحد من تلوث الهواء والمياه والتربة في دول المجلس، تشجيع تبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة في إطار العمل على المستوى الخليجي والعالمي ووضع الآليات المناسبة لذلك، ودراسة تبني منح جائزة لأفضل التطبيقات والممارسات المستدامة في شتى جوانب العمل البلدي الخليجي وفق معايير محددة ترتبط بموضوع كل مؤتمر.