حبس نظيف على ذمة التحقيقات وضم العادلي لقضية مبارك

اعتصام يشل حركة القطارات .. والحكومة تعد بإبعاد قيادات النظام السابق

تعهدت الحكومة المصرية بإبعاد المسؤولين الذين شغلوا مناصب قيادية في فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك والإسراع في محاكمة المتهمين في قضايا الفساد.
وأمرت النيابة العسكرية بحبس رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بينما قررت دائرة في محكمة جنايات القاهرة ضم محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي إلى القضية المتهم فيها مبارك.
وأصيبت حركة قطارات الوجهين البحري والقبلي بشلل تام أمس بسبب اعتصام عدد من سائقي القطارات على القضبان الحديدية.
وذكرت اللجنة الوزارية المكلفة بإدارة الأزمة أنها ستعمل على إبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسؤولية في جميع أجهزة الدولة في أسرع وقت ممكن، مؤكدة على مبدأ علانية محاكمة جميع رموزه وعلى رأسهم الرئيس السابق ومناشدة المحكمة المختصة بإعلان محاكمته ومكان انعقادها وبيان حالته الصحية الحقيقية. وأشارت إلى تعهدات أخرى مثل تحديد حد أقصى لأجور كبار المسؤولين خلال شهر وإحالة قضايا جديدة للمحاكمة بوتيرة أسرع.
وأمرت النيابة العسكرية بحبس رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها معه لاتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام. ووجّهت له في بداية جلسة التحقيق التي استمرت ساعتين تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام.
كما قررت دائرة في محكمة جنايات القاهرة تحاكم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين في قضية قتل المتظاهرين، ضم محاكمتهم إلى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك والتي سيبدأ نظرها في الثالث من أغسطس «آب» أمام دائرة أخرى في المحكمة.
على صعيد آخر أصيبت حركة قطارات الوجهين البحري والقبلي بشلل تام أمس بسبب اعتصام عدد من سائقي القطارات على القضبان الحديدية في محطة السكك الحديد المركزية في القاهرة. وطالب ممثلون عن السائقين المعتصمين، المهندس هاني حجاب رئيس هيئة السكك الحديدية بصرف «حافز بدل مخاطر».
وفي ميدان التحرير في القاهرة نظم المعتصمون أمس مسيرات احتجاجية طافت أرجاء الميدان رفضاً لتأجيل محاكمة حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه إلى الثالث من أغسطس «آب» المقبل.