وصف المحامي حمود الحمود الحكم الصادر أمس من المحكمة الإدارية في الرياض برد استئناف جمعة الجمعة بخصوص الحكم السابق الصادر بحقه بشأن إرجاع أموال جميع المساهمين بمثابة صفعة قوية توجه إليه، مشيرا إلى أن الحكم يشمل جميع المساهمين وليس قاصرا على الدعوى التي أقامها حمود الحمود وعبدالله الباش موكليهم، معتبرا أن الحكم الصادر أمس، نهائي وأكد الحكم شمول جميع المساهمين، مؤكدا أن الحكم الصادر أمس أغلق جميع الأبواب أمام جمعة الجمعة للتهرب من تنفيذ الحكم الصادر سابقا، خصوصا أنه كان يماطل في رد الحقوق للمساهمين بقوله «إن الحكم لم يشمل الجميع إنما يقتصر على مجموعة من المساهمين» وبالتالي فإن المحكمة الإدارية في الرياض أعطت قرارها بضرورة قيام جمعة الجمعة بإعادة حقوق أكثر من ثمانية آلاف مساهم ينتظرون الحصول على أموالهم منذ فترة طويلة. وقال إن إمارة المنطقة الشرقية سبق أن خاطبت شرطة المنطقة الشرقية بإلزام جمعة الجمعة بتنفيذ الحكم فورا دون مماطلة أو تسويف، وقد نص الخطاب بأنه في حالة ورود شيء من المحكمة الإدارية في الرياض بشأن قبول استئناف الجمعة فيتم التعامل معه في حينه وفق النظام، مؤكدا أن الحكم الصادر أمس ضد الجمعة تسقط بذلك ورقة التوت الأخيرة التي كان يتشبث بها أمام جميع المساهمين والجهات المختصة. وكان حكم صادر ضد جمعة الجمعة من المحكمة الإدارية في الرياض قبل أشهر عدة نص على إلزام جمعة بن فهد الجمعة برد حقوق المساهمين وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من سندات وعقود مضاربة، وكذلك تعيين صالح النعيم (محاسبون قانونيون) مراقبا ماليا على أموال جمعة الجمعة داخل وخارج المملكة من الشركات والمؤسسات والعقارات.. إلخ ما ورد في (الحكم المرفق صورته). وقد اعتبر آنذاك الحكم الصادر بأنه نهائي واجب التنفيذ، حيث إن الحكم مذيل ومختوم بصيغة تنفيذية حسب العبارة التالية: «يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة. وجرى توقيعه من رئيس وجميع أعضاء الدائرة التجارية السادسة عشرة حسب المتبع في الأحكام النهائية. ولذلك فإن هذا الحكم نهائي واجب التنفيذ مباشرة ولا يحتاج إلى تفسير أو تأخير من أية جهة معنية بتنفيذ الأحكام. وذكر أن جمعة الجمعة نفسه مقتنع وراضٍ بهذا الحكم حسب ما دار بيننا في الجلسة أمام رئيس الدائرة وبحضور أمين الدائرة لذلك جرى أخذ توقيعه بالقناعة بالحكم النهائي في محضر الجلسة، وقد أبدى جمعة الجمعة قبولا بما جاء في صيغة الحكم، وأكد على استعداده وتعاونه في سرعة تنفيذ الحكم عاجلا دون تأخير، وبشهادتي أنا شخصيا، والحق يقال بأن جمعة الجمعة كان ابتداء موافقا على صيغة الحكم قبل صدوره بحسب ما دار بينه وبين رئيس الدائرة في الجلسات التي حضرناها سويا، حيث أبدى استعداده بإنهاء الموضوع ورد الحقوق لأصحابها حسب الصيغة والطريقة التي تراها الدائرة التجارية السادسة عشرة.