كشف عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية النقاب عن تحركات جادة لمكاتب الاستقدام في المنطقة، لإنشاء شركة استقدام موحدة؛ لتكون بديلا عن المكاتب العاملة حاليا، مضيفا أن التحركات بدأت خلال الأيام الماضية بمشاركة 50 مكتبا تتوزع على مختلف مناطق الشرقية. وأكد أن الترتيبات لعقد الاجتماع التنسيقي لوضع اللمسات الأولى ستبدأ بعد إجازة العيد. وذكر أن آلية توزيع الأسهم على المكاتب سيتم وضعها خلال الاجتماعات المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة المزمع إنشاؤها يبلغ رأس مالها 100 مليون ريال، حيث ستكون المرحلة الأولى 50 مليون ريال لممارسة نشاط تأجير العمالة و مثلها لممارسة استقدام العمالة، مبينا أن المكاتب ستتفق على صيغة معينة لتوزيع الأسهم على جميع المكاتب، فيما سيتم اللجوء للبنوك الوطنية للإقتراض في حال عدم القدرة على تغطية رأس المال. واعتبر أن عملية تحديد أجور العمالة المنزلية خاضعة للدراسة، حيث سيتم وضعها بناء على التكاليف و كذلك العوامل الأخرى على الأرض، مضيفا، أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية تبلغ حاليا 36 ألف ريال خلال عامين، والتي تتوزع على فاتورة الاستقدام و الرواتب و الإقامة و غيرها من المصاريف الأخرى، مشيرا إلى أن الراتب الذي حددته وزارة العمل 1500 ريال شهريا دون تحمل تكاليف الإقامة و الاستقدام مبلغ جيد من حيث المبدأ. وقال إن هناك توجها لإنشاء خمس شركات استقدام موزعة على مناطق المملكة، بحيث تكون بديلا للمكاتب الحالية، إذ ستقوم كل منطقة من المناطق بوضع الترتيبات اللازمة لوضع النظام الداخلي لتلك الشركات و التحرك مع وزارة العمل للحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة العمل.