بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، قدمت الشرطة القضائية في مدينة طنجة المغربية للوكيل العام للملك (المدعي العام) ملف جريمة قتل سببها الاتجار في المخدرات. الجناة الأربعة من ضمنهم فرنسيان من أصل مغربي، اتهموا بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في نقل وتهريب المخدرات بين المغرب وأوروبا والنصب والاحتيال ومحاولة السرقة بمشاركة المتهمين الفارين (رضوان. ب) و(عادل. ب)، وحررت لهما الشرطة المغربية بتنسيق مع الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة بحث دولية لتوقيفهما في الخارج. وتعود بداية كشف قضية جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي ذهب ضحيتها شخص يدعى نزار (وهو شقيق لاثنين من أفراد العصابة) عندما تمكنت فرقة مكافحة الجريمة والمخدرات بولاية أمن مدينة طنجة من محاصرة عصابة ينتمي أعضاؤها لشبكة دولية متنقلة بين إسبانيا وفرنسا وبلجيكا. وفي إطار البحث الذي أجرته الشرطة المتخصصة بالتحقيق في هوية مرتكبي جريمة القتل بموقف سيارات وسط مدينة طنجة، تعرفت إلى اثنين من أفراد العصابة كانا متابعين في قضية ترويج المخدرات التي انتهت بجريمة قتل بضواحي طنجة، حين كشف البحث والتحري بمسرح الجريمة عن وجود سيارتين من نوع (كولف 5) وأخرى من نوع (ب. م إكس 5)، حيث عثرت الشرطة بداخلهما على وثائق بنكية تثبت عملية تحويل مالي فاق المليون درهم مودعة بالحساب البنكي للمهرب القتيل. وحسب مصادر أمنية ل«عكاظ الشباب»، فإن أسباب وقوع الجريمة تعود إلى خلاف نشب بين عصابة تتاجر في المخدرات بشمالي المغرب وأوروبا، وكان أعضاؤها يسعون إلى تهريب كمية من الحشيش، أن القاتل وهو مغربي ذو سوابق إجرامية في السرقة وتهريب المخدرات بفرنسا اعترف أنه نفذ جريمته عندما رفض الأخير تسليم القاتل ثمن شحنة المخدرات التي تقدر قيمتها المالية ب400 ألف يورو، ولم يلتزم بأداء ما بذمته من ديون فكان مصيره التصفية على طريقة مافيا المخدرات.