تسببت الطفوحات والتجمعات الكبيرة للمياه الآسنة المحاذية لسور المدينة الصناعية جنوبي محافظة جدة في انزعاج الأهالي والعاملين. وأبدى المواطنون استياءهم الشديد من ترك الوضع دون حراك خصوصا في البحيرة التي تراكمت مياهها على امتداد مسطح شاسع في الأرض الفضاء القريبة من المدينة الصناعية، ما أدى إلى تسرب المياه إلى داخل المدينة الصناعية الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع كارثة بيئية في حال استمرار الحال كما هو عليه. ورغم الضمانات التي أطلقتها إعلاميا أمانة جدة حول سير المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، إلا أن مواطنين أشاروا إلى عدم ارتياحهم من تدهور الوضع البيئي نتيجة للتجمعات المائية الآسنة وتباطؤ المشاريع التي يرون أنها قد تكون مجرد اجتهادات لن تؤدي إلى حلول إيجابية. وجدد المجلس البلدي في جدة مطالبته للشركة الوطنية للمياه بسرعة الانتهاء من مشكلة الطفوحات والصرف الصحي في العديد من الأحياء خصوصا شرق المحافظة وجنوبها. وأكد المجلس أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية يعمل على حل العديد من المشاكل التي يعاني منها سكان تلك الأحياء، مشيرا إلى أن المشكلة عامة في كافة أحياء جدة. من جهته، قال وكيل أمين جدة للخدمات المهندس علي القحطاني إن العمل متواصل في مشاريع المياه الجوفية التي تم إرساؤها، مشيرا إلى أن أهم أسباب مشاكل المياه الجوفية عدم وجود أو تنفيذ شبكة مياه للصرف الصحي، إضافة إلى زيادة ضخ المياه إلى محافظة جدة في الشبكة التي تعاني من التسربات نتيجة عدم تحديثها. بدوره، يرى المواطن عطية سالم من سكان الخمرة أن المنطقة باتت بأكملها تعاني من التلوث نتيجة للطفوحات المائية والنفايات المتراكمة في المساحات الفضاء، مضيفا «لا نرى حلولا ناجعة على أرض الواقع، خصوصا وأن التجمع المائي المجاور للمدينة الصناعية بات مصدرا للحشرات والبعوض والروائح الكريهة، وأدى إلى تهالك الطبقات الإسفلتية التي أضرت بمركبات القادمين إلى سوق الصواريخ ومنطقة الخمرة». فيما قال فوزي بوقس من سكان الخمرة إن المدينة الصناعية تعاني من ارتفاع نسبة التلوث ما أدى إلى تذمر العاملين فيها، وتخوفهم من التعرض إلى أمراض جراء تدفق المياه الملوثة من البحيرة الملاصقة لسور المدينة من الجهة الشمالية. وأضاف بوقس «حاولنا نقل الصورة كاملة للمعنيين في الجهات ذات العلاقة إلا أن الوضع لازال مقلقا ميدانيا خصوصا مع استمرار تدفق المياه الآسنة إلى داخل المدينة الصناعية»، مطالبا بالتحرك واتخاذ التدابير الاحترازية لتفادي وقوع كارثة بيئية قد تؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة.