يعتزم عدد من المستهلكين التقدم بشكوى للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ضد وزارة التجارة، لعدم تحركها لوقف زيادة الأسعار التي يفرضها التجار كل يوم. وأكدوا ل «عكاظ» أن الوزارة تكتفي بالتفرج على هذه المسرحية الهزلية، دون أن تبدي بادرة أمل واحدة لإنقاذ الموقف المتأزم، وقالوا «لم نسمع أبدا أنها عاقبت تاجرا رفع الأسعار أو تلاعب في موسم التخفيضات التي تعتبر أكبر عملية نصب تحاك ضدنا كمستهلكين، وللأسف أصبح الواحد منا لا يستطيع أن يفرح كثيرا بأية زيادة في الراتب، لأن التاجر ما أن يسمع بأي تحسن في أجرة الموظف إلا ويبادر برفع الأسعار ويضاعفها». من جانبها، تقول سيدة «هناك جهات لم تصرف حتى الآن راتب الشهرين وبدل غلاء المعيشة لموظفيها، ما يجعلهم في وضع صعب مع ارتفاع الأسعار الذي ألهب غلاء المعيشة، ولم تراع وزارة التجارة ظروفنا أبدا، وتقصيرها يظهر حتى في برامجها التوعية، ولم تطالبنا بالتبليغ عن تاجر بالغ في رفع الأسعار، ولم نسمع عنها أنها عاقبت تاجرا، فأصبحت وزارة توعية المستهلك وحامية التاجر». وتضيف سيدة أخرى «أن المسؤولين في الوزارة يكررون مقولة لكل حادثة حديث، وأن المستهلك كسول لأنه لم يبلغ عن زيادة الأسعار ولا أدري هل هم لا يقرأون الصحف ولا ينزل مراقبوها للسوق لمشاهدة الغلاء على الطبيعة؟ ماذا ينتظرون حتى نلجأ للزراعة في منازلنا ونخبز ونأكل مما نصنع أنفسنا!». من جانبه، أكد ل «عكاظ» الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الجمعية تهتم بأية شكوى ترفع لها ضد أية جهة تقصر أو تخالف الأنظمة والقوانين، لأن الجمعية دورها الأساسي حماية حقوق الإنسان دون تمييز ولا تفريق بين أحد. وأضاف أن الجمعية تقدمت بمسودة مشروع إلى مجلس الوزراء يتعلق بإصدار نظام لحماية المستهلك يتكون من 49 مادة وقال «نحن بانتظار الموافقة عليه وإقراره ومن ثم تطبيقه على الفور». وأفاد أن النظام شارك في صياغته العديد من الجهات التي لها علاقة بالمستهلك، وفي توضيح منه على تساؤل من «عكاظ» ما إذا كان من بين المشاركين رجال أعمال قد يؤثرون على أي قرار لأنه سيكون في غير صالحهم قال «من المؤكد أنه لن يكون لهم على الإطلاق أي تأثير لأن المشاركين سيأخذون برأي الأغلبية ولن ينظروا إلى مصلحة أي أحد من الممكن أن يضر رأيه بالمستهلك». وزاد «للأسف الشديد أننا لمسنا أن التاجر يستغل أية زيادة تخصصها الدولة للمواطنين في رفع الأسعار، ونعتبر ذلك استغلالا واضحا وغير عادل، خصوصا أن ذلك يتحقق بشكل متواصل فالنظام يعطي التاجر حق زيادة الأسعار بما معدله 5 في المائة في العام، لكننا لاحظنا أن التاجر يزيد عن ذلك المعدل وبشكل متكرر لذا على وزارة التجارة التدخل سريعا لمنع ذلك». يذكر أن مسودة مشروع حماية المستهلك والتي رفعت إلى المقام السامي تتكون من 49 مادة تصب جميعها في مصلحة المستهلك، ومن بينها المادة 26 والتي تنص على إنشاء مركز وطني لمراقبة الأسعار والأجور والخدمات لحماية حقوق المستهلك، يتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخصص له ميزانية بالتساوي ضمن ميزانية وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ويكون مقره الرياض وله فروع في بقية مناطق المملكة إذا دعت الحاجة لذلك، ويكون للمركز مجلس يتألف من عدة جهات حكومية ومجلس الغرف وجمعية حماية المستهلك وغيرها من جمعيات المجتمع المدني.
