أكد الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وجود مساع للتعاون مع جمعية حماية المستهلك للرفع للجهات المختصة ب (نظام حماية المستهلك) الذي يحتوي على الأمور المنظمة للعلاقة بين المستهلك والتاجر، وكذلك يفرض غرامات ومخالفات وعقوبات على المخالفين والمتجاوزين. ولفت، أمس، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع جمعية حماية المستهلك، للاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتنظيم العمل بينهما، إلى أنهم لاحظوا غيابا للجهد الرقابي من قبل الجهات الحكومية، ومنها وكالة حماية المستهلك في وزارة التجارة، خاصة أن الزيادات الأخيرة ليس لها أي مبرر، ولا بد من جهة حكومية مختصة بتحديد الزيادات وفق أنظمة ولوائح معينة. وأكد القحطاني أن حماية المستهلك جزء من رسالة الجمعية، مشيرا إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى حول المبالغة في أسعار السلع وفرض “الخطوط الجوية السعودية” لغرامات مالية على المتخلفين عن رحلاتها، وعدم احترام المصانع لحقوق المستهلكين، الأمر الذي يؤكد شمولية دورها. من جهة أخرى، أكد محمد الحمد رئيس ومؤسس جمعية حماية المستهلك أن دور الجمعية رقابي وتوعوي، ويأتي بمثابة حلقة وصل بين جميع الأطراف. لافتا إلى أن الجميعة تسعى لبناء كوادرها العاملة ونظامها الإداري. وذكر أن الجمعية ما زالت حديثة التكوين، وتعاني صعوبات مادية، خاصة أن الدعم الحكومي لم يصلها بعد، إضافة إلى امتناع غرفتي التجارة والصناعة في جدة والرياض عن دفع نسبة ال10 في المئة من ميزانيتها حسب نظام الجمعية الصادر من مجلس الوزراء. وقال: إن هناك نقاشات مع الغرفتين لحل الموضوع بشكل ودي قبل التقدم بأي شكوى. وكشف أن الشكاوى التي ترد إلى الجمعية كثيرة وتتعلق بالخدمات وليس بالأسعار، مؤكدا أن هناك اجتماعات مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، للتنسيق فيما بينهم للحد من التجاوزات بحق المستهلك. وأشار إلى أن جمعيته طالبت بالتشهير بالمتلاعبين من التجار، إلا أن هذا الأمر لم ينفذ، وذلك لاعتبارات تتعلق بالتجار، ولكن على حساب المستهلك. وقال: إن الأنظمة كثيرة ولا رابط بينها، وفي ظل هذا الوضع الفوضوي لم يتم تفعيل الكثير منها.
