قبل وفاة وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي رحمة الله عليه، صدر قرار بحصر العمل في محلات بيع الملابس الداخلية للنساء على المرأة السعودية فقط عام 2006م، وأمهل التجار شهرا لتنفيذ القرار. في ذاك الوقت كتبت أصف هذا القرار بأنه هدنة بين القصيبي وبين المحافظين الذين خاضوا معه حروبا طويلة لتفكيك نواياه، لمعرفة ما الذي يريده. وكنت قد استندت على الصراع بين المحافظين ومحلات ملابس النساء لدينا، فهم استطاعوا منع هذه المحلات من أن تعرض بضاعتها على واجهة المحل بحجة أنها تعطي إشارات جنسية يستغلها الشيطان للعب على الرجل السعودي البريء فيدفعه للخطيئة. بعد أن فقد الشيطان ورقة كان يستغلها للعب علينا، وجه المحافظون مقالاتهم ضد البائع، وكانوا يتساءلون: كيف نقبل بأن تتعامل نساؤنا «البريئات أيضا» مع هذا الوافد الذي لم نربه؛ لهذا لا نعرف ما هية سلوكه؟ في ذاك المقال قلت: إن ما طرحه الوزير هو الحل الناجع لأزمة الملابس الداخلية، ولكن وللأسف عادت المقالات لتشن حربا ضد القرار باسم الأخلاق، واستطاع المحافظون تعطيل القرار، ولكن هل هم من يقفون خلف هذا؟ هذا السؤال يجيب عليه ما قاله بعض التجار للغرفة التجارية، إذ طلبوا توضيحا حول ساعات الدوام الرسمي للسيدات، وهل هناك سلم للرواتب أم الأمر متروك لهم، بالإضافة إلى بعض التعقيدات لمنع هذا القرار. إذن القضية ليست قضية محافظين وإن استعملهم التجار في فترة ما، بقدر ما هي قضية تجار يحضرون عاملا، يعمل من الصباح إلى المساء براتب ضئيل جدا، والتأنيث يعني أن هناك مزيدا من الرواتب ومزيدا من فرص العمل، لأنه لن يستطيع إجبار موظفة سعودية على العمل أكثر من 8 ساعات. يبدو أن هذا القرار سيستمر عالقا إلى الأبد ما لم تتنازل وزارة العمل، وتسمح للتجار بتأنيث المحلات بعاملات من الخارج ليتم اضطهادهم من التجار فتعمل المرأة غير السعودية من 10 صباحا إلى 12 ليلا براتب ضئيل، أو أن تعين الوزارة بعض المحافظين مستشارين لديها كما فعلت البنوك لدينا لتمرر قراراتها الضعيفة أمام التجار. [email protected]
